برلماني: الطبقة الوسطى هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني ويجب حمايتها
أكد محمد إسماعيل أن دور مجلس النواب لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى دعم المواطنين داخل الدوائر المختلفة والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشددا على أن الرقابة البرلمانية هدفها الإصلاح وتصحيح المسار وليس الصدام مع الحكومة.
وأوضح خلال استضافته في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أبرز التحديات الحالية ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد المفقود، لافتا إلى أنه يضم ملايين العاملين خارج المنظومة الرسمية دون تأمينات أو ضرائب، رغم امتلاكه إمكانات ضخمة يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل قوي للدولة إذا تم دمجه بشكل منظم.
وأشار إلى أن قطاع المخلفات وإعادة التدوير يمثل نموذج واضح للاقتصاد غير المستغل، موضحا أن دول مثل الصين وكوريا الجنوبية نجحت في تحويل القمامة إلى مصدر لإنتاج الطاقة والوقود الحيوي، وهو ما يمكن أن يوفر لمصر عوائد اقتصادية كبيرة عبر تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أهمية الربط بين الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن أي قرارات اقتصادية مثل تحرير سعر الصرف أو مواجهة التضخم يجب أن يصاحبها دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
وأضاف أن الأزمات الدولية والحروب الإقليمية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يتطلب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للحفاظ على استقرار الأسر المصرية ودعم الطبقة الوسطى باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي وقت سابق، أكد النائب الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في البنية التشريعية المنظمة لقوانين الأسرة، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن الواقع العملي أثبت أن القانون بصيغته الحالية لم يعد متواكبًا مع تطورات المجتمع فحسب، بل أصبح في بعض الأحيان يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسرة والصحة النفسية لجميع أطرافها.
وأوضح إسماعيل أن الإشكاليات القائمة لا تقتصر فقط على بنود مثل الرؤية أو النفقة وإجراءاتها، وإنما تمتد إلى وجود تحديات واضحة في آليات تطبيق القانون ذاته، وهو ما ينعكس سلبًا على تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المختلفة داخل الأسرة، وأثر على منظومة الأسرة ككل التي تعد صمام أمان للمجتمع.
