برلماني: العدادات الكودية وضع مؤقت ولما المستهلك أوضاعة وهيركب العداد العادي

قال النائب مجدي مرشد عضو مجلس النواب، إن العدادات الكودية بدأت في التواجد على أرض الواقع في بعض الشقق وبعد المناطق التي لم تكن بها عداد أو كانت تاخذ كهرباء بشكل غير قانوني.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن قرار الدولة في تركيب تلك العدادات كان نابع من توزيع الكهرباء بشكل عادل وأخذ الدولة حقها من المستهلك.

https://youtube.com/watch?v=rv2-8-SH6Lk&si=YSk0pZqUbexumff

وتابع: «ده وضع مؤقت ومش بيثبت أي حاجه لحد ما هو يصلح المستهلك أوضاعه ويرجع بعد كده يركب العدادات العادية».

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يعمل حاليًا على بلورة رؤية متكاملة بشأن قانون الأحوال الشخصية، في إطار الحراك السياسي والمجتمعي الدائر لمناقشة هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحزب يعكف على عقد اجتماعات داخلية لوضع تصور واضح يعكس احتياجات المجتمع ويواكب التحديات القائمة.

إعادة النظر في سن الحضانة

وأوضح مرشد، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن هناك عددًا من الخطوط العريضة التي تحظى بتوافق واسع، في مقدمتها إعادة النظر في سن الحضانة، بحيث يتم خفضه إلى حدود 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، بما يتيح فرصة أكبر لبناء علاقة طبيعية بين الأب وأبنائه، مؤكدًا أن استمرار الحضانة لفترات طويلة قد يخلق فجوة نفسية ويؤثر سلبًا على الروابط الأسرية.

الشكل الحالي للرؤية لم يعد مناسبًا

وفيما يتعلق بنظام الرؤية، شدد مرشد، على ضرورة تطويره جذريًا، معتبرًا أن الشكل الحالي لم يعد مناسبًا، قائلاً إن الرؤية لا يجب أن تقتصر على ساعات محدودة داخل أماكن مغلقة، بل ينبغي أن تتحول إلى “تعايش فعلي” يتيح للأب قضاء وقت طبيعي مع أبنائه، بما في ذلك إمكانية المبيت والمشاركة في الأنشطة اليومية.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات الحضانة، بحيث يأتي الأب في مرتبة متقدمة، نظرًا لكون الأبناء نتاجًا مشتركًا بين الأب والأم، بما يستلزم تحقيق توازن عادل في الحقوق والواجبات.

ربط النفقة بمدى التزام الطرف الآخر بحقوقه

كما دعا إلى ربط النفقة بمدى التزام الطرف الآخر بحقوقه، مؤكدًا أن العلاقة بين الحقوق والواجبات يجب أن تكون واضحة ومتكاملة، مع ضرورة تطوير آليات تقدير الدخل، من خلال الاستعانة ببيانات الضرائب ومصادر الدخل المختلفة، لضمان عدالة تقدير النفقة والحد من محاولات التهرب.