هبوط البيتكوين 3% يضغط على العملات الرقمية وأسهم الشركات المرتبطة بها
تراجعت أسواق العملات الرقمية والأسهم المرتبطة بها خلال تعاملات الجمعة 15 مايو، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتصاعد المخاوف المرتبطة باستمرار الضغوط التضخمية، ما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين عالميًا.
خسائر قوية لأسهم شركات العملات المشفرة
شهدت أسهم الشركات المرتبطة بسوق العملات الرقمية تراجعات ملحوظة، حيث انخفض سهم منصة تداول العملات الرقمية الأمريكية الشهيرة بنحو 8%، فيما هبط سهم إحدى أكبر الشركات المستثمرة في العملات المشفرة بنسبة 6%.
كما تراجع سهم شركة متخصصة في الأصول الرقمية والعملات المستقرة بحوالي 8%، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية بعد موجة صعود أعقبت إعلان نتائج الأعمال الأخيرة.
منصة تداول تقلص مكاسبها رغم استثمار ضخم
في المقابل، قلصت إحدى منصات تداول العملات الرقمية مكاسبها الأخيرة، بعدما كانت قد ارتفعت بنسبة 25% في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من استثمار استراتيجي بلغت قيمته 100 مليون دولار.
وأغلقت المنصة تعاملاتها على ارتفاع محدود قرب 7% فقط، وسط استمرار التقلبات الحادة داخل القطاع.
تراجع البيتكوين دون 80 ألف دولار
على مستوى سوق العملات الرقمية، انخفض سعر بيتكوين بنحو 3% ليتراجع دون مستوى 80 ألف دولار، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 1%.
وجاء هذا التراجع وسط ضغوط بيعية مرتبطة بتشدد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع تكلفة السيولة، ما انعكس سلبًا على الأصول عالية المخاطر.
البيتكوين بين الذهب الرقمي والأصول عالية المخاطر
رغم أن بيتكوين يُنظر إليه أحيانًا باعتباره “ذهبًا رقميًا” يمكن أن يستفيد من التضخم على المدى الطويل، فإنه لا يزال يتحرك على المدى القصير كأصل عالي المخاطر، يتأثر بشكل مباشر بتغيرات السيولة واتجاهات الأسواق المالية التقليدية.
تقدم تشريعي لدعم تنظيم القطاع
جاءت هذه التحركات رغم التقدم التشريعي الذي شهده قطاع العملات الرقمية مؤخرًا، بعد موافقة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون جديد يستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لصناعة العملات المشفرة.
دعوات لتعزيز الرقابة وحماية المستثمرين
ويستهدف مشروع القانون تعزيز الرقابة على القطاع وتحديد قواعد عمل الشركات بشكل أكثر وضوحًا، وهو ما تعتبره شركات العملات الرقمية خطوة ضرورية لدعم النمو واستقرار الصناعة.
في المقابل، ترى بعض الجهات الرقابية أن التشريع قد يحمل مخاطر تتعلق بحماية المستثمرين واستقرار النظام المالي، في ظل التوسع السريع لسوق الأصول الرقمية عالميًا.
