لماذا تمسك قانون الأحوال الشخصية الجديد بسن الـ15 للحضانة؟.. رئيس اللجنة يوضح
رد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، على حالة القلق التي تنتاب البعض بشأن استمرار سن الحضانة عند 15 عاما، مؤكدا أن هذا السن تم تحديده بناء على دراسات علمية واجتماعية دقيقة وليس مجرد رأي عابر.
وقال المستشار خلال مداخلته مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة «صدى البلد»: «سن الحضانة الـ 15 سنة، لما المشرع عملها، عملها مين؟ يعني من عنده كده فكر وقال نخليها 15؟ لا.. ده استعان بآراء فقهية وعلماء من الطب النفسي والطب الاجتماعي»، موضحا أن اللجنة استقرت على أن هذا هو السن المناسب للطفل ليكون قادرًا على الاستغناء عن خدمة الأم المباشرة.
وتابع موجها حديثه لمن يطالبون بالاقتداء بالدول العربية: «أنا بقوله ارجع أنت لقوانين الدول العربية.. السعودية وتونس والأردن وقطر والكويت، هتلاقيها كلها 15 سنة»، مؤكدا أن سن الحضانة ليس مسألة متعلقة بنص شرعي بحد ذاته بل هي مسألة تنظيمية تتغير بتغير الزمان والمكان، وهو ما أقرته المحكمة الدستورية.
وكشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، كواليس المادة المثيرة للجدل والمتعلقة بـ غش البكارة، مؤكدا أن هذا المبدأ ليس مستحدثا بل هو مستمد من الفقه الإسلامي وأحكام محكمة النقض.
كواليس غش البكارة وحق فسخ الزواج
وأوضح المستشار خلال مداخلته مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن المسألة تعود للمذهب الحنفي، قائلا: «هذا المبدأ مش إحنا اللي اخترعناه، ده مأخوذ بالكامل من المذهب الحنفي».
وأضاف أن للزوجة الحق في طلب الفسخ إذا أدخل الزوج عليها الغش، ولكن بالنسبة للزوج في حالة غش البكارة، فإن محكمة النقض أيدت المذهب الحنفي بأن الزوج له حق الطلاق وليس الفسخ، معلقا: «دي مسألة مستقرة شرعا مش إحنا اللي جايبينها يعني، مش إحنا اللي مؤلفينها».
ودعا المستشار المشككين للبحث عبر الإنترنت قائلا: «أي حد عايز يعرف يكتب على جوجل كده حكم محكمة النقض في فسخ الزواج.. هيعرف محكمة النقض قالت إيه في الجزئية دي»، مشددًا على أن القانون يهدف لتوضيح المواد الشرعية لتقليل الاجتهادات القضائية.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، ملامح هامة في مسودة القانون تتعلق بقضايا الخداع بين الزوجين، موضحا الفروق الجوهرية بين فسخ العقد والطلاق من منظور شرعي وقانوني.
