محمد عبد اللطيف: تطوير التعليم مسؤولية مشتركة وتوسيع الشراكات لضمان تعليم عصري

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل هو عمل تشاركي يتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير المناهج وتعزيز برامج التدريب وتوسيع الشراكات لضمان تقديم تعليم عصري قائم على الجودة والابتكار.

مهارات تؤهلهم لمتطلبات المستقبل

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية» ومرصد سوق العمل الدولي والتي أذاعتها قناة إكسترا نيوز.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن ما تحقق اليوم يعكس امتلاك الطلاب المصريين مهارات تؤهلهم لمتطلبات المستقبل ويؤكد أهمية التعلم المستمر والتطوير الذاتي لمواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم مبادرتي «كن مستعدا» و«شتاء رقمي»، بهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب واستثمار فترات الإجازة في التدريب والتأهيل العملي.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر إلى صندوق تطوير التعليم وكافة الشركاء الداعمين لهذه الجهود، مهنئا الطلاب على إنجازاتهم، وداعيا إياهم إلى مواصلة التعلم والاجتهاد لبناء مستقبلهم والمساهمة في نهضة الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتمام كبير بمنظومة الرخص الدولية لمزاولة المهن في الخارج خاصة في مجالات المهارات الرقمية واللغات وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن تسليم الرخص الدولية خطوة مهمة وجزء من منظومة أكبر حيث تستفيد منات الآلاف من برامج تدريب متقدمة وأصبحوا مؤهلين لدخول سوق العمل.

اهتمام كبير بمنظومة الرخص الدولية

وأضاف، خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي، بحضور رئيس الوزراء نياية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي: «نولي اهتماما كبيرا بمنظومة الرخص الدولية من خلال مشروعي أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج ومشورع مراكز مهارات القرن 21 خاصة في المجالات التي تشهد طلبا متزايدا عالميا وعلى رأسها المهارات الرقمية واللغات الأجنبية ومهارات ريادة الأعمال والعمل الحر، إذ أنهم بوابة حقيقية لفرص العمل».

في سياق متصل، يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية» و«مرصد سوق العمل الدولي»، وذلك في إطار جهود الدولة لتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة الشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمي.

في سياق اخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، بحضور السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، والسيد أحمد نبيل، معاون وزير السياحة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية متابعة إجراءات تحفيز قطاع السياحة لتعزيز التنافسية ودعم نموه وتعزيز تدفقات الحركة السياحية والوافدة، بهدف الوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنوياً.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، وتطوير البنية التحتية للمطارات، فضلاً عن تحسين التجربة في المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب بحث آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركتي الطيران والسياحة، لضمان استمرار تدفقاتها دون تراجع.

وخلال الاجتماع، قدّم السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عرضاً لنتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثيراتها على حركتي السياحة والطيران؛ حيث تناولت الدراسة مجموعة من المقترحات التي تسهم في منح حوافز تشجيعية لشركات الطيران لمساعدتها على تخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على عملياتها التشغيلية، وبما يستهدف الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة ذاتها، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.