تعويضه 650 ألف جنيه وعودة لمنصبه.. القضاء ينتصر للمدير المالي المفصول من نادي الشيخ زايد
قضت محكمة استئناف جنوب الجيزة، الدائرة العمالية، بإلزام نادي الشيخ زايد للألعاب الرياضية بإعادة المدير المالي أحمد رمضان محمد علي إلى عمله بوظيفة مدير مالي بالنادي، في القضية رقم 2241 لسنة 142قضائياً، بعد نزاع قضائي نشب عقب استبعاده من العمل ووقف صرف راتبه.
القضاء ينتصر للمدير المالي المفصول من نادي الشيخ زايد
كما ألزمت المحكمة، المدعى عليه بصفته، بأن يؤدي للمدعي مبلغًا قدره 350 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء فصله تعسفيًا، إضافة إلى 2500 جنيه قيمة أجره عن الفترة من 1 مارس 2024 حتى 3 مارس 2024، ومبلغ 48 ألفًا و333 جنيهًا مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة عن مدة 58 يومًا، و45 ألف جنيه مقابل مهلة الإخطار، و150 ألف جنيه كمكافأة نهاية الخدمة، مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وكشفت أوراق الدعوى، أن أحمد رمضان أكد أمام المحكمة أنه كان يعمل مديرًا ماليًا بالنادي بأجر شهري 25 ألف جنيه، منذ أغسطس 2018، قبل أن يصدر قرار باستبعاده من العمل ضمن قرارات طالت مجلس إدارة النادي وعددًا من المسؤولين، على خلفية تحقيقات إدارية.
وأضاف المدعي في دعواه، أنه فوجئ لاحقًا بوقف راتبه واعتباره مفصولًا من العمل دون صرف مستحقاته المالية، رغم استمرار المدير التنفيذي في عمله وصرف راتبه، مطالبًا بالعودة إلى وظيفته وصرف مستحقاته أو تعويضه عن الفصل التعسفي.
وخلال نظر الدعوى، دفع ممثل نادي الشيخ زايد بأن أحمد رمضان لم يتم فصله، وإنما جرى استبعاده مؤقتًا تنفيذًا لقرار صادر من وزارة الشباب والرياضة لحين انتهاء التحقيقات، مع عرض صرف نصف راتبه خلال تلك الفترة، إلا أنه رفض ذلك العرض.
واستندت المحكمة إلى المستندات المقدمة، والتي تضمنت عقد العمل، وقرارات مجلس الإدارة، وبيانات الرواتب، وقرارات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بإدارة النادي، لتنتهي إلى أحقية المدعي في العودة إلى عمله كمدير مالي بالنادي.
