وزير النقل يسلم تعويضات متضرري مسار القطار السريع بقنا
قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال جولته التفقدية بمحافظة قنا لمتابعة تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، بتسليم شيكات التعويضات للمتضررين من شاغلي المباني والأراضي المتعارضة مع مسار المشروع بنطاق محطة قنا، وذلك بحضور اللواء مصطفى سليم محافظ قنا، والأمير هاشم الدندراوي رئيس مركز دندرة الثقافي.
وأكد وزير النقل، خلال لقائه بالمواطنين، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بشكل واضح بعدم الإضرار بأي مواطن نتيجة تنفيذ المشروعات القومية، مع ضرورة حصول المواطنين على كامل حقوقهم العادلة، مشددًا على أن “هؤلاء أهالينا الذين نحرص دائمًا على مصالحهم”.
وأوضح الوزير أنه عند التخطيط لمشروع القطار الكهربائي السريع تمت مراعاة دراسات الأثر البيئي والاجتماعي قبل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تقليل التعارضات مع المباني والأراضي قدر الإمكان، حفاظًا على مصالح المواطنين وتقليل التأثيرات الناتجة عن تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن أهالي الصعيد كانوا دائمًا داعمين لكافة المشروعات القومية، ولم يدخروا جهدًا في مواجهة أي تحديات تتعلق بتنفيذ مشروعات التنمية، سواء في محاور وكباري النيل أو تطوير السكك الحديدية أو تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع.
وأضاف وزير النقل أن نحو 90% من العاملين بمحطة قنا سيكونون من أبناء المحافظة، كما أن المشروع سيوفر فرص عمل كبيرة لأهالي الصعيد خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل، مع منح أولوية لأبناء قنا والصعيد في الاستثمار بالمناطق التجارية والاستثمارية داخل المحطات.
وأكد الوزير أن مسار الخط الثاني روعي فيه أن يسير بمحاذاة طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع الارتباط بكافة محاور النيل، ليشكل محورًا تنمويًا وخدميًا يخدم مختلف محافظات الصعيد.
وأوضح أن الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع يمتد من أكتوبر حتى أسوان وأبو سمبل بطول 1100 كيلومتر، ويضم 36 محطة، بالإضافة إلى مركز للتحكم والسيطرة وورشة رئيسية للعمرة الجسيمة، إلى جانب 3 نقاط للصيانة والتخزين في أسوان وأبو سمبل وسفاجا.
واختتم وزير النقل تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يمثل نقلة حضارية وتنموية كبرى في صعيد مصر، وسيساهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية واللوجستية، وربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير والأسواق الرئيسية داخل الجمهورية.
