باحث شرعي يفجر مفاجأة ويفضح أشهر قصة مكذوبة تسببت في قطع الأرحام
كشف الباحث في الشريعة الإسلامية، ياسر محمود سلمي، عن زيف واحدة من أشهر القصص المتداولة التي تُستخدم لتبرير تسلط الأزواج ومنع النساء من بر والديهن.
قصة مكذوبة هزت المشاعر
أوضح ياسر سلمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن القصة التي تروي منع رجل لزوجته من الخروج لزيارة والدها المريض، ثم المتوفى، بدعوى طاعة الزوج، هي قصة مكذوبة جملة وتفصيلا.
وأشار إلى أن الزعم بأن النبي ﷺ أرسل للزوجة يخبرها بأن الله غفر لأبيها بسبب طاعتها لزوجها هو محض افتراء لا يمت للحقيقة بصلة.
واستنكر الباحث نسبة هذا الكلام لرسول الله ﷺ، مؤكداً أن مقام النبوة منزه عن إقرار الظلم أو الأمر بقطع الأرحام.
وتساءل مستنكرا: “إن رسول الله ﷺ رفض أن يمنع الزوج زوجته من صلاة الجماعة وهي سنة، فقال ”لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، فكيف يرضى بمنعها عن صلة الرحم وبر الوالدين وهو فرض؟!".
ولم يتوقف الباحث عند تفنيد القصة شرعيا، وإنما حلل أسباب انتشارها، مؤكداً أنها راجت لأنها وافقت أهواءً مريضة، وأشبعت عقدا نفسية، وأرضت شخصيات تسلطية تسعى للسيطرة وفرض النفوذ تحت ستار الدين.
باحث شريعة: "زواج المختلعة عرفيًا حلال شرعًا.. والحلال للرجل حلال للمرأة"
شن الباحث في الشريعة الإسلامية، ياسر محمود سلمي هجوما حادا على ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" لدى بعض الرجال في التعامل مع حقوق المرأة الشرعية، خاصة في ملفي الخلع والزواج العرفي.
الخلع شرع الله.. "حتى لو غصب عن الزوج"
أكد ياسر سلمي عبر حسابه الرسمي، أن الخلع هو شرع الله وسنة نبيه، مشددا على أنه يقع صحيحا وناجزا حتى لو تم "غصب عن الزوج وبدون رضاه"، رداً على بعض الذكور الذين يرفضون الاعتراف بالخلع ويعتبرون أن المرأة تظل "على ذمتهم" رغم صدور حكم القضاء.
صدمة الزواج العرفي للمختلعة
وفجر الباحث مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بـ "الزواج الثاني" للمرأة بعد الخلع، موضحاً أن المرأة إذا تخلعت وتزوجت بعد انقضاء العدة، فإن زواجها شرعي تماماً مادام قد استوفى الأركان الشرعية، حتى لو كان هذا الزواج "بدون توثيق" (عرفي).
فضح ازدواجية الذكور
وانتقد سلمي بشدة التناقض في نظرة بعض الرجال، قائلا: "هو حلال يتجوز عرفي بس لو طلقتيه واتجوزت عرفي تبقى أجرمت!"، واضعاً قاعدة قانونية واجتماعية مثيرة للجدل تلخصت في جملته: "الحلال للراجل حلال للست".
واختتم الباحث منشوره بالتأكيد على أن اعتراف الرجل بالخلع من عدمه لا يغير من الحقيقة الشرعية شيئاً، وأن زواج المرأة بعد الخلع هو زواج "على سنة الله ورسوله" طالما اكتملت أركانه.
