سوريا.. محكمة دمشق توجه اتهامات ثقيلة لعاطف نجيب تشمل جرائم ضد الإنسانية
انطلقت، اليوم الأحد، في القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق الجلسة الثانية من محاكمة عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية والنظر في التهم الموجهة إليه، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
محكمة الجنايات الرابعة توجه اتهامات ثقيلة لعاطف نجيب تشمل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة
وخلال الجلسة، وجهت محكمة الجنايات الرابعة إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها القتل الجماعي الممنهج، والاعتقال التعسفي، والمشاركة في مجزرة الجامع العمري، إلى جانب جرائم أخرى مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقررت المحكمة وقف البث المباشر للجلسة استنادًا إلى إجراءات تتعلق بحماية الشهود، وذلك وفقًا لما أعلن داخل قاعة المحكمة.
وزارة العدل تحرك دعوى حق عام ضد مسؤولين سابقين ضمن ملف العدالة الانتقالية
وكانت وزارة العدل السورية قد حركت في وقت سابق دعوى حق عام بحق عدد من المسؤولين السابقين المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات، في إطار ملفات العدالة الانتقالية.
وظهر المتهم داخل قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما شهد محيط القصر العدلي انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن لتأمين مجريات الجلسة وتنظيم الدخول والخروج.
تعزيزات أمنية مشددة حول القصر العدلي تزامنًا مع انعقاد الجلسة
وحضر الجلسة عدد من ذوي الضحايا، إلى جانب أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات حقوقية وقانونية، حيث جرى تلاوة لائحة الاتهام وبدء الإجراءات القضائية.
وتستمر المحكمة في نظر القضية التي تحظى بمتابعة رسمية وشعبية واسعة، في ظل اهتمام حقوقي وإعلامي بما يطرح من أدلة وإفادات خلال الجلسات.
اتهامات بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي ضمن سياق قمع ممنهج للمدنيين
ووفقًا لـ لائحة الاتهام، فإن الأفعال المنسوبة للمتهم تصنف كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وتشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين، بما في ذلك الأطفال، إضافة إلى اتهامات بارتكابها ضمن سياق سياسة ممنهجة لقمع السكان المدنيين.
وتؤكد المحكمة أن هذه الجرائم، وفق وصفها، لا تسقط بالتقادم وتخضع للمساءلة الجنائية استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى القوانين السورية النافذة.
