رئيس «قوى النواب»: ضوابط جديدة لاستقالة العامل لحمايته من «استمارة 6»

أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة «استمارة 6» كانت تمثل مصدر قلق كبير للعمال داخل سوق العمل، خاصة مع قيام بعض جهات العمل بالحصول على توقيع العامل على استقالة مسبقة قبل توقيع عقد التعيين.

وأوضح سعفان، خلال مداخلة هاتفية على شاشة “صدى البلد”، أن هذه الممارسات كانت تؤثر بشكل مباشر على استقرار العمالة المصرية وحقوق العاملين، مشيرًا إلى أن وزارة العمل حرصت على وضع ضوابط قانونية لحماية العمال ومنع إساءة استخدام الاستمارة.

وأضاف أن قانون العمل الجديد تضمن إجراءات محددة بشأن اعتماد «استمارة 6»، بحيث لا يُعتد بها إلا إذا تم توقيعها واعتمادها رسميًا داخل وزارة العمل أو المديريات التابعة لها، وذلك بهدف توفير حماية قانونية للعامل وضمان عدم إجباره على تقديم استقالة مسبقة.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتأمين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمالة المصرية.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد 2026

حقوق العمال في قانون العمل الجديد 2026، هي أكثر ما يهتم بيه المواطنين خلال عيد العمال 2026، لأن بتطبيق هذا القانون تشهد منظومة العمل في مصر تغييرات مهمة تستهدف حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحد من الممارسات التعسفية داخل سوق العمل.

حيث جاءت لتعالج العديد من المشكلات القديمة، مثل الفصل التعسفي، وساعات العمل الطويلة، وضعف الأمان الوظيفي، مع تعزيز حقوق العاملين بشكل أكبر يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.

حماية العلاقة الوظيفية ومنع التعسف

أبرز ما جاء بيه قانون العمل الجديد، هو منع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالعلاقة الوظيفية أو المساس بحقوق العامل، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنهاء الخدمة أو الفصل دون مبرر قانوني، مع تشديد العقوبات على أي تجاوزات من جانب أصحاب الأعمال.

تنظيم إنهاء العقود بشكل واضح

حدد قانون العمل الجديد 2026، مجموعة من الآليات المتعلقة إنهاء العقود، وجاءت كالتالي:-

• تنتهي العقود محددة المدة تلقائيًا بانتهاء مدتها
• يحق للعامل إنهاء العقد إذا تجاوزت مدته 5 سنوات بشرط الإخطار قبل 3 أشهر
• العقود المرتبطة بإنجاز عمل تنتهي فور الانتهاء من المشروع دون إجراءات إضافية.

ضوابط العقود غير محددة المدة

سمح قانون العمل الجديد 2026 لأي طرف إنهاء العقد غير محدد المدة بشرط:

• الإخطار المسبق قبل 3 أشهر
• وجود سبب مشروع وواضح للإنهاء
• عدم استخدام حق الإنهاء بشكل تعسفي
• منع تقديم الإخطار أثناء الإجازات، مع وقف مدته خلال الإجازة المرضية، واستمرار العلاقة التعاقدية حتى انتهاء مدة الإخطار.

تعويضات لحماية حقوق العامل

ألزم القانون صاحب العمل في حال عدم الالتزام بالإخطار بدفع تعويض يعادل أجر فترة الإخطار، كما نص على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا ثبت أن الفصل تم دون سبب مشروع.