نقيب المأذونين: مطالبة المطلقة بنسبة من ثروة الزوج لا تستند إلى أساس شرعي

أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أن مسألة حصول المطلقة على نسبة من ثروة الزوج لا تستند إلى أساس شرعي محدد، موضحا أن الأصل في العلاقة الزوجية هو استقلال الذمة المالية لكل طرف، إذ أن الزوجة لها مال وهو له مال، بالتالي هذا ما أقرته الشريعة الإسلامية بشكل صريح.

دور الزوجة داخل البيت

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، ردا على تساؤل حول دور الزوجة داخل المنزل: «يا فندم هي المساعدة إيه؟ إن هي تقبض وتيجي تديني؟ أبدا»، في إشارة إلى أن دور الزوجة داخل البيت لا يقاس بالمعايير المادية فقط ولا يعني بالضرورة أنها مطالبة بالمساهمة المالية المباشرة، مؤكدا أن هذا الفهم يحتاج إلى تصحيح داخل المجتمع.

أهمية دور الإعلام

وتابع نقيب المأذونين حديثه بالتأكيد على ضرورة النظر إلى القضية من زاوية أوسع، قائلا: «خلينا واقعيين يا إخوانا»، مشددا على أن الهدف الحقيقي من هذه النقاشات حتى لو كان فيها اختلاف أو أخطاء هو الوصول إلى تحقيق مصلحة المرأة والأسرة والطفل، مضيفا: «دي نيتنا في الآخر»، في تأكيد على حسن النوايا وراء طرح هذه القضايا.

واختتم الشيخ إسلام عامر بالتأكيد على أهمية دور الإعلام، موضحًا أن الرسالة الإعلامية يجب أن تقوم على الشفافية ونقل الحقيقة للمواطن، لأن ذلك يسهم في توعية المجتمع وبناء فهم صحيح للقضايا الأسرية، ما يحقق التوازن والاستقرار داخل البيوت.

من جانبه، قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة السابقة، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث كثيرا عن موضوع مشكلات الطلاق، إذ أن الدولة منشغلة بملف الأسرة والطفل سواء استمرت العلاقة الزوجية أم لا.

التركيز على تفعيل القانون

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أن هناك مشكلة ملحوظة في قانون الأسرة، مؤكدة: «احنا لازم نواكب اللي احنا فيه دلوقتي، نتطلع إن في مشاكل حصلت بالفعل في القانون، عايزين نركز على تفعيل القانون». 

إصدار تشريعات أسرية جديدة

وأكدت المستشارة هايدي الفضالي أن الحوار المجتمعي الجاري بشأن إصدار تشريعات أسرية جديدة يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الزوجين مع ضمان حماية مصلحة الطفل في المقام الأول، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.