يعيد العالم رسم خرائطه الاقتصادية على وقع اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتصاعد المنافسة بين الأسواق الناشئة لم يعد كافيًا أن تمتلك الدول مزايا نسبية تقليدية بل أصبح الفيصل هو القدرة على تحويل هذه المزايا إلى قوة إنتاجية تنافسية مستدامة وتبرز مصر كحالة اقتصادية تمر بمرحلة انتقالية دقيقة تتحرك بين نموذج يعتمد على التدفقات الريعية ونموذج يستهدف بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير.
وتنطلق الجاذبية الاستثمارية لمصر من مجموعة من العوامل الهيكلية المتماسكة فالسوق المحلي الذي يتجاوز 120 مليون نسمة يوفر قاعدة طلب ضخمة ومستقرة بينما يقترب حجم الاقتصاد من 450 مليار دولار مما يمنح المستثمرين مزيجًا من الفرص الاستهلاكية والإنتاجية ويظل الموقع الجغرافي العبقرى أحد أهم عناصر القوة حيث تمثل قناة السويس محورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية رغم التراجع النسبي في إيراداتها مؤخرًا بسبب التوترات الجيوسياسية وهذا التراجع وإن كان مؤقتًا فقد سلط الضوء على ضرورة تنويع مصادر الدخل والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على الإنتاج والتصدير.
وقدعززت السياحة وتحويلات المصريين بالخارج من استقرار النقد الأجنبي حيث سجلت السياحة مستويات قياسية حوالى 19 مليار دولار فيما تجاوزت التحويلات 42 مليار دولار سنويًا إلا أن هذه الموارد رغم أهميتها تظل غير إنتاجية بطبيعتها مما يفرض تحديًا استراتيجيًا يتمثل في إعادة توجيهها نحو الاستثمار في القطاعات القابلة للتصدير بما يحقق قيمة مضافة مستدامة.
وقد لعبت المشروعات القومية دورًا محوريًا في تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تطوير شبكات الطرق والموانئ البحرية والجوية والبنية التحتية للطاقة وهو ما ساهم في خفض تكاليف النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد ولكن التقييم العملى يشير أن التحدي لم يعد في بناء الأصول بل في تحقيق أقصى عائد اقتصادي منها عبر ربطها المباشر بالإنتاج الصناعي والتصدير.
وفي هذا الإطار لا يمكن النظر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمعزل عن الخريطة الصناعية الأشمل في مصر بل باعتبارها محورًا ضمن منظومة متكاملة من المناطق الصناعية واللوجستية التي تعيد تشكيل القاعدة الإنتاجية لمصر فإلى جانب المنطقة الاقتصادية تمثل مدن صناعية كبرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ركائز أساسية للصناعة المصرية حيث تستوعبان آلاف المصانع في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية كما تلعب مدينة برج العرب الجديدة دورًا مهمًا في دعم الصناعة خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والتصديرية.
ويمتد هذا التكامل إلى مناطق واعدة مثل مدينة العلمين الجديدة التي تتحول تدريجيًا إلى مركز اقتصادي وسياحي متكامل وكذلك شبه جزيرة سيناء التي تشهد جهودًا تنموية واسعة تهدف إلى دمجها في الاقتصاد الوطني وتعزيز دورها اللوجستي والاستراتيجي كما تمثل منطقة المثلث الذهبي أحد أهم محاور التنمية المستقبلية لما تمتلكه من ثروات تعدينية هائلة يمكن أن تدعم الصناعات التعدينية والتحويلية.
وهذا التوزيع الجغرافي المتنوع للمناطق الصناعية يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء شبكة إنتاج متكاملة تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق بما يعزز قدرة مصر على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ولكن نجاح هذا النموذج يعتمد على مستوى التكامل بين هذه المناطق وقدرتها على جذب استثمارات إنتاجية حقيقية وليس مجرد مشروعات تجميعية.
أما على مستوى القطاعات تتنوع الفرص الاستثمارية بين السياحة والطاقة والصناعة والخدمات الرقمية وتظل الصناعة التصديرية هي الحلقة الأكثر أهمية رغم أنها لا تزال دون إمكاناتها وهنا يبرز التحدي في الانتقال من نموذج يعتمد على التجميع إلى نموذج قائم على التصنيع المتكامل مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كما يمثل قطاع التعهيد والخدمات الرقمية فرصة واعدة لكنه يحتاج إلى تطوير المهارات البشرية المتوافرة والبنية التكنولوجية لتعزيز قدرته التنافسية.
وفيما يخص بيئة الأعمال فقد شهدت تحسنًا ملحوظًا على مستوى التشريعات والرقمنة إلا أن بعض التحديات التنفيذية لا تزال قائمة فالمستثمر يبحث عن استقرار السياسات وسرعة الإجراءات ووضوح الرؤية الاقتصادية وهي عوامل تتجاوز أهمية الحوافز التقليدية وفي هذا الشأن يصبح استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية عنصرًا هاما في جذب الاستثمارات.
كما يأتي برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والممتد حتى نهاية 2026 كإطار داعم لهذا التحول حيث ساهم في تحسين المؤشرات الكلية وتعزيز ثقة المستثمرين ولكن استدامة هذه الثقة تتطلب استكمال الإصلاحات الهيكلية خاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
هذا، ولا يمكن إغفال العوامل غير المباشرة التي تسهم في بناء اقتصاد تنافسي مثل تطوير التعليم الفني والتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين كفاءة الجهاز الإداري كما أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية يظل ضروريًا لضمان استقرار المجتمع واستدامة التنمية.
وتأسيسا على ماسبق ، فان مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون قوة اقتصادية إقليمية لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه المقومات إلى واقع إنتاجي تنافسي وامتلاك أدوات تكنولوجيا العصر بعنصريها الذكاء البشرى والذكاء الاصطناعى ، ولن يتم حسم المستقبل بحجم الاستثمارات وحده بل بقدرة الدولة على توجيهها نحو التصنيع والتصدير ومن ينجح في هذه المعادلة لا يضمن فقط النمو بل يصنع موقعه في الاقتصاد العالمي لعقود قادمة.
رئيس التحرير
أحمد صبري
