بعد استبعاد آلاف المدرسين المصريين.. الكويت تستحدث وظيفة "معلم متدرب"

أفادت وسائل إعلام كويتية بصدور مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2026، يتضمن تعديلات على أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والشؤون الإسلامية، من بينها استحداث مسمى وظيفي جديد هو «معلم متدرب».

وتنص التعديلات الجديدة على أن يكون تعيين الكويتيين في وظيفة «معلم» في البداية لمدة عام، تحت مسمى «معلم متدرب»، على أن يباشر المعين خلال هذه الفترة مهام التدريس، بالتزامن مع خضوعه لبرنامج تدريبي مدته سنة كاملة يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي.

ويحصل «المعلم المتدرب» خلال فترة التدريب على راتبه وفقاً للدرجة المالية التي عُين عليها، إلا أنه لا يستحق خلال هذه الفترة البدلات والمكافآت المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية والمرتبطة بممارسة مهنة التدريس.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، فإن استحداث فترة التدريب يهدف إلى تنظيم عملية تأهيل المعلم قبل انتقاله إلى المستويات الوظيفية التالية لأعضاء الهيئة التعليمية، بما يتيح له اكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة التدريس ومواكبة المتطلبات الحديثة للعملية التعليمية.

ماذا يحدث إذا أخفق المعلم في التدريب؟

وتحدد التعديلات مصير المعلم المتدرب في حال عدم اجتيازه البرنامج التدريبي، فإذا أخفق المعلم المتدرب في اجتياز البرنامج، فإنه ينتقل إلى شغل وظيفة إدارية في وزارة التربية، بشرط أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي من كلية التربية في جامعة الكويت أو من كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

أما إذا لم يكن المعلم حاصلا على المؤهل الجامعي المشار إليه، ولم يتمكن من اجتياز البرنامج التدريبي، فتُحال أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية، لتوزيعه على جهة حكومية أخرى بالمسمى الوظيفي المناسب للمؤهل العلمي الذي حصل عليه.

وفي المقابل، إذا اجتاز المعلم المتدرب البرنامج التدريبي بنجاح، فإنه ينتقل إلى المستوى الوظيفي التالي ضمن المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية.

وتشترط التعديلات في هذه الحالة مراعاة الشروط الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، إلى جانب الشروط والضوابط المقررة لكل مستوى وظيفي، وكذلك ما يقرره مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية من شروط إضافية تتعلق بالانتقال بين المستويات الوظيفية المتدرجة فنياً.

الكويت: التعديل لمواكبة تطورات التعليم

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل يأتي في إطار دعم المعلم وتمكينه من أداء رسالته التعليمية، إلى جانب مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم.

وأشارت إلى أن التطورات الحديثة في العملية التعليمية فرضت أدواراً جديدة على المعلم تتجاوز الإطار التقليدي للشرح داخل الفصل الدراسي، في ظل الحاجة إلى تطوير الأدوات والأساليب التعليمية بما يتناسب مع التقنيات الحديثة ومتطلبات التعليم المعاصر.

وينص المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2026 كذلك على استبدال الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 28 لسنة 2011، المتعلق بمنح البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والشؤون الإسلامية.

إنهاء تعاقد آلاف المدرسين المصريين

ويتزامن صدور هذه التعديلات مع إخطار وزارة التربية الكويتية آلاف المدرسين المصريين بقرار إنهاء التعاقد معهم، ضمن خطة أعلنت الوزارة أنها تستهدف معالجة الفائض في أعداد المعلمين ببعض التخصصات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية.

وكان وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي قد وجّه القطاعات المختصة في الوزارة إلى بدء تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة الفائض في أعداد المعلمين في بعض التخصصات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.

وأشارت وزارة التربية الكويتية إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وجنسيات أخرى، وذلك في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة إلى إعادة تنظيم أعداد الكوادر التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية، بالتزامن مع تعديل آلية تعيين المعلمين الكويتيين وإدخال فترة تدريب إلزامية لمدة عام قبل انتقالهم إلى المستويات الوظيفية التالية.