برلمانية: لم يتم إخطارنا بمجلس النواب مسبقًا برفع أسعار الاتصالات

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وكيلة لجنة الاتصالات بالمجلس، إن البرلمان لم يتم إخطاره برفع أسعار خدمات المحمول، مؤكدة أنه كان يفترض المناقشة مع لجنة الاتصالات قبل رفع الأسعار، خلال مداخلة على برنامج «اليوم هنا القاهرة»، على قناة «مودرن».

 شركات المحمول كانت تطالب بزيادة الأسعار

وشددت على أن شركات المحمول كانت تطالب بزيادة الأسعار، لكن في المقابل كان البرلمان يطالب بطريقة مختلفة في الحساب، وإزالة ضريبة القيمة المضافة من خدمات الإنترنت، موضحة أن خدمات الإنترنت ليست خدمة استهلاكية، ما يعني أنها تعامل مثل خدمات الكهرباء التي لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن البرلمان اقترح إزالة «القيمة المضافة» ما يترك حيزا للشركات لرفع أسعار الخدمات دون أن يشعر المواطن بأي ارتفاع في الأسعار، مطالبة بإتاحة تطبيقات الشمول المالي مثل «إنستاباي» بالمجان حتى مع انتهاء الباقة.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% إلى 15% شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

 قرارات تعديل أسعار خدمات المحمول

وفي وقت سابق، أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن قرارات تعديل أسعار خدمات المحمول جاءت بعد دراسة دقيقة استهدفت تحقيق التوازن بين استدامة الخدمة وحماية المستخدم.

وأوضح أن الجهاز تعمد إقرار أقل نسبة ممكنة من الزيادة، مع تحميل شركات الاتصالات الجزء الأكبر من الأعباء الناتجة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرًا إلى أن الزيادة الفعلية على خدمات المحمول تم تخفيضها بنسبة 50% مراعاةً للبعد الاجتماعي وحماية للمستهلك.

وأضاف أن بعض شركات الاتصالات كانت قد طالبت بزيادات أعلى بكثير، إلا أن الجهاز تدخل لتقليلها لتبدأ في حدود 9% فقط، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية كبيرة.

وشدد على  القرارات شملت تثبيت أسعار المكالمات الصوتية وخدمات المحافظ الإلكترونية، التي يستفيد منها نحو 50 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.