النائب أشرف أمين يطالب بوضع خطة حكومية لإعادة تأهيل العمالة في مصر

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن خطة الحكومة لإعادة تأهيل العمالة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل المصري.

وأوضح النائب أن التطورات المتلاحقة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أدت إلى ظهور أنماط جديدة للإنتاج والخدمات، ما يضع شريحة واسعة من العمالة التقليدية أمام تحديات تتعلق بقدرتها على الاستمرار في سوق العمل، سواء بسبب فقدان الوظائف أو تراجع المهارات المطلوبة.

مطالب بخطة واضحة لإعادة تأهيل العمالة في مصر

وأشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن حجم قوة العمل في مصر بلغ نحو 34.2 مليون فرد خلال عام 2025، مقابل 32 مليونا في العام السابق، فيما تجاوز عدد المشتغلين 30 مليون فرد، وبلغ عدد المتعطلين نحو 2.1 مليون مواطن، بمعدل بطالة يقارب 6.3%.

وأكد أمين أن هذه المؤشرات تعكس اتساع قاعدة الداخلين إلى سوق العمل، واستمرار الفجوة بين مهارات القوى العاملة واحتياجات السوق، إلى جانب وجود تفاوتات بين الذكور والإناث، وبين المناطق الحضرية والريفية.

وتساءل النائب عن مدى جاهزية الحكومة للتعامل مع هذه التحولات من خلال تبني رؤية متكاملة لإعادة تأهيل العمالة، تتضمن تحديد حجم العمالة المهددة، والمهارات المطلوبة مستقبلا، ومدى كفاية البرامج التدريبية الحالية.

كما طالب بالكشف عن وجود خطة حكومية واضحة بإطار زمني محدد، وآليات تنفيذ ومتابعة، ومدى التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب لضمان مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

وشدد على أهمية توضيح حجم التمويل المخصص لهذه البرامج وآليات توجيهه للفئات الأكثر تضررا، فضلا عن ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد المهن المهددة بالاندثار.

وطالب آمين الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول خطة إعادة تأهيل العمالة، يتضمن مؤشرات قياس الأداء وآليات التقييم، بما يضمن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.