تنظيم الاتصالات: تم تخفيض الزيادة الحقيقية على خدمات المحمول بنسبة 50%

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن قرارات تعديل أسعار خدمات المحمول جاءت بعد دراسة دقيقة استهدفت تحقيق التوازن بين استدامة الخدمة وحماية المستخدم.

وأوضح أن الجهاز تعمد إقرار أقل نسبة ممكنة من الزيادة، مع تحميل شركات الاتصالات الجزء الأكبر من الأعباء الناتجة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرًا إلى أن الزيادة الفعلية على خدمات المحمول تم تخفيضها بنسبة 50% مراعاةً للبعد الاجتماعي وحماية للمستهلك.

وأضاف أن بعض شركات الاتصالات كانت قد طالبت بزيادات أعلى بكثير، إلا أن الجهاز تدخل لتقليلها لتبدأ في حدود 9% فقط، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية كبيرة.

تعزيز الشمول المالي

وأشار إلى أن القرارات شملت تثبيت أسعار المكالمات الصوتية وخدمات المحافظ الإلكترونية، التي يستفيد منها نحو 50 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

كما لفت إلى أن الجهاز راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إتاحة الدخول المجاني للمواقع التعليمية، وتوسيع نطاق المواقع الحكومية المتاحة دون تكلفة عبر شبكات الإنترنت.

وأكد أن شركات الاتصالات تحملت جزءًا من الزيادات الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف وتكاليف التشغيل، في إطار ضمان استمرار تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات دون التأثير بشكل مباشر على المستخدم النهائي.