وزير التخطيط يؤكد مرونة الاقتصاد المصري رغم الصدمات ويعزز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتحرك بشكل استباقي لمواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود رغم تعرضه لخمسة صدمات كبرى خلال السنوات الأخيرة.
تحديات الاقتصاد العالمي
جاء ذلك خلال لقائه السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أوضح أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من عدم اليقين، وأن تعافيه بحلول 2027 يعتمد على قدرة الأسواق على استيعاب الصدمات، خاصة في أسواق الطاقة.
فرص رغم التحديات
أشار الوزير إلى أن ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد يمثلان تحديات رئيسية، لكنها في الوقت نفسه تفتح فرصًا لدول مثل مصر، خاصة في قطاعات الزراعة والأسمدة والسياحة التي بدأت مؤشرات تعافيها في الظهور.
سياسات استباقية لضبط الاقتصاد
أكد “رستم” أن الحكومة اتخذت إجراءات لضبط الإنفاق العام والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مرونة سعر الصرف لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
تعزيز دور القطاع الخاص
شدد الوزير على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو، لافتًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعميق التصنيع المحلي وتقوية سلاسل القيمة، مع دعم الابتكار والشركات الناشئة.
تكامل رقمي غير مسبوق
كشف عن تحقيق تكامل رقمي بين وزارتي التخطيط والمالية، يتيح متابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي، ما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة.
مستهدفات خطة 2026/2027
أوضح الوزير ملامح خطة التنمية، والتي تشمل:
تحقيق نمو اقتصادي 5.4% يرتفع إلى 6.8% بحلول 2030
مساهمة قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والبناء والزراعة بـ64% من النمو
استثمارات إجمالية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه
زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 64% من إجمالي الاستثمارات
دعم ريادة الأعمال والتجمعات الإنتاجية
أشار إلى إطلاق مبادرات لتطوير تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين، إلى جانب استراتيجية متكاملة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز النمو المستدام.
توجه نحو شراكات دولية قوية
اختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الشراكات الدولية في دعم الاستثمار بالبنية التحتية، وتقليل المخاطر، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية لتحقيق نمو مستدام رغم التحديات العالمية.
