عبدالله رشدي ينتقد مقترح «نفقة عشرة السنين» ويطالب بالمساواة بين الزوجين
أثار مقترح النائبة البرلمانية أمل سلامة، عض مجلس النواب، بشأن إضافة ما يسمى بـ«نفقة عشرة السنين» إلى منظومة نفقات الطلاق، في قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعقيب الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، والذي انتقد الفكرة بطريقة ساخرة، متسائلًا عن أحقية الزوج أيضًا في الحصول على تعويض مماثل.
وفي تعليقه على المقترح، قال عبدالله رشدي على صفحته الرسمية على فيسبوك: «وماذا عن نفقة حب السنين للزوج المخلوع؟ نطالب بفرضها له تعويضًا عن حب عمره اللي سابته وراحت».
الهدف من مقترح «نفقة عشرة السنين»
من جانبها، أوضحت النائبة أمل سلامة أن مقترح «نفقة عشرة السنين» يستند إلى تقدير حجم السنوات التي قضتها الزوجة داخل إطار الحياة الزوجية، وما ترتب على ذلك من التزامات وتضحيات، مؤكدة أن الهدف من المقترح هو تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، ومنح المرأة تعويضًا ماديًا ومعنويًا عن فترة زواج طويلة انتهت دون رغبتها.
وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن قيمة هذه النفقة لن تكون ثابتة، بل سيتم تحديدها وفق عدد من المعايير، من بينها مدة الزواج، والدخل الحقيقي للزوج، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، وعدم تحميل أحدهما أعباءً غير عادلة.
واعتبرت النائبة أن هذا المقترح يمثل «رد اعتبار» للمرأة التي تجد نفسها بعد سنوات من الزواج أمام واقع جديد دون دعم كافٍ، خاصة في الحالات التي تكون قد كرست فيها وقتها وجهدها للأسرة، ما قد يؤثر على فرصها في بدء حياة مستقلة بعد الطلاق.
في سياق آخر علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على المادة المستحدثة في قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بفسخ العقد حال الغش من قبل الزوج خلال فترة 6 شهور شريطة ألا يحدث حمل.
وقال كريمة في تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، إن الرأي السليم والصحيح في التعليق على المادة المتعلقة بالأحوال الشخصية في قانون الأسرة ليس رأيًا فرديًا، مؤكدًا أن الآراء الفردية قد تؤدي إلى اختلافات في المسألة.
وشدد كريمة على أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هي الجهة المسؤولة عن إبداء الرأي في القوانين الشرعية المتعلقة بالأسرة وأحوالها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي أحد أن يفتي في الشأن العام ويتخطى مؤسسة الأزهر، داعيًا إلى ضرورة العمل المؤسسي لإبداء الآراء الفقهية الصحيحة.
