عاجل

اتحاد المعاشات: النظام الإلكتروني الجديد وراء تعطيل صرف المستحقات

تأخر صرف المعاشات
تأخر صرف المعاشات

علق  كمال السيد، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على أزمة تأخر صرف المعاشات بسبب النظام الإلكتروني الجديد، مؤكدًا أن الأزمة تحتاج إلى قرار جريء، موضحًا أن النظام الجديد المعروف بـ«CRM» تم تطبيقه دون إجراء اختبارات كافية أو التأكد من جاهزيته الكاملة للتعامل مع قاعدة بيانات ضخمة بحجم قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية.

أزمة تأخر صرف المعاشات بسبب النظام الإلكتروني الجديد

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج «المصري أفندي»، عبر شاشة «الشمس»،  أن النظام، رغم خضوعه للتجريب لمدة عام ونصف، لم يثبت كفاءة كافية للتعامل مع هذا الحجم الكبير من البيانات، لافتًا إلى أن قاعدة بيانات التأمينات تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، وأن عدد العمليات اليومية التي تتم عليها يقترب من التريليون، وهو ما يفوق قدرة النظام الحالي.

وشدد على أن الحل الأمثل يتمثل في العودة إلى النظام القديم المعروف باسم "كيكس"، وإعادة تشغيله مؤقتًا، نظرًا لأنه يحتوي بالفعل على قواعد البيانات والبرامج اللازمة، وذلك لحين التوافق على نظام بديل قادر على إدارة المنظومة بكفاءة.

وأوضح أن قرار العودة إلى النظام القديم يقع ضمن اختصاص رئيس الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الفنية، مشيرًا إلى أن المشكلة تفاقمت بسبب الاعتماد على شركة خارجية وإبعاد الكوادر الفنية من أبناء الهيئة الذين يمتلكون خبرات واسعة في هذا الملف.

ولفت إلى أن الفترة من 24 فبراير وحتى 21 أبريل شهدت حالة شبه توقف للنظام، ما تسبب في تعطيل عمليات الصرف وإرباك المنظومة بالكامل.

أكد عبدالغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، وبشكل خاص المادة 111 التي تم تعديلها مرتين سابقًا، تستهدف إعادة تنظيم التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق لصناديق التأمينات والمعاشات.

محامي أصحاب المعاشات: لا زيادات جديدة والمعاشات لم تُمس في القانون

وأوضح  أن التعديل الجديد يقضي بزيادة القسط السنوي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لا ترتبط بأي شكل بملف زيادة المعاشات.

وشدد على أن القانون الجديد لم يتطرق حتى الآن إلى أي زيادة سنوية لأصحاب المعاشات، رغم المطالبات بزيادة نسبتها 20% مع منح استثنائية، مؤكدًا أنه لا توجد أي قرارات حكومية حالية بشأن زيادة المعاشات.

وأشار إلى وجود شكاوى متزايدة من أصحاب المعاشات بسبب تدني القيمة المالية للمعاشات الحالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الحصيلة الحالية لأموال أصحاب المعاشات تتجاوز 3 تريليونات جنيه وفقًا للبيانات المعلنة.

تم نسخ الرابط