برلمانية: قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات يمس كل الأسر المصرية

أكدت النائبة الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، ان قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات يمس كل الأسر المصرية لافتة ان تعديلات قانون التامينات والمعاشات تهدف إلي تحقيق الاستدامة  وتعمل علي تعزيز  الملاءة المالية للصندوق وبما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

 الظروف الاقتصادية الراهنة

وأضافت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ،ان قانون التامينات الإجتماعية والمعاشات يمس أصحاب المعاشات ممن أدوا رسالتهم ودورهم الوطني في خدمة المجتمع لذا يجب النظر لهم برؤية أشمل، وتابعت: حتي تتواكب المعاشات مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم  تعديل المادة (111)، وتستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

 إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.