اتحاد المقاولين: 80% من المواطنين يحتاجون إلى اهتمام أكبر بالإسكان الاجتماعي والمتوسط
أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أهمية التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، من خلال تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الشباب والطبقة المتوسطة، وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع قدراتهم الشرائية.
وقال عبد الرؤوف، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، إن أزمة الإسكان في مصر ترتبط بدرجة كبيرة باحتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن الاهتمام الإعلامي يتركز في كثير من الأحيان على العقارات الفاخرة، رغم أهمية توفير السكن الملائم للشرائح الأكبر من المواطنين.
«سكن لكل المصريين» يفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص
وأوضح أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إطار برنامج «سكن لكل المصريين» تمثل خطوة نحو الاستفادة من خبرات الشركات وقدراتها التنفيذية، بما يسهم في توفير وحدات سكنية متنوعة، وتحقيق التوازن بين جودة البناء والتكلفة المناسبة للمواطنين.
وأضاف أن وزارة الإسكان أنشئت في الأساس لأداء دور اجتماعي، قبل أن تتوسع أدوارها لتشمل الجوانب التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن توفير السكن الملائم للمواطنين يجب أن يظل من الأولويات الأساسية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات السكنية، مستشهدا بانتشار المباني التي نفذها المطورون العقاريون في المدن الجديدة، ومنها مشروعات أقيمت على أراض وفرتها الدولة، دون أن تحظى جميعها بالاهتمام الإعلامي نفسه الذي تحظى به المشروعات العقارية الكبرى.
ضرورة توفير وحدات تناسب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة
وشدد عبد الرؤوف على ضرورة توجيه الجهود إلى الفئات التي تحتاج إلى وحدات سكنية تتناسب مع دخولها، بدلا من التركيز على سوق العقارات الفاخرة، لافتا إلى أهمية توفير الأراضي وتجهيزها بالمرافق، مع تحديد طبيعة المشروعات وفقا لاحتياجات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
وأكد أن الطبقة المتوسطة تمثل عنصرا أساسيا في تقدم المجتمع، ما يستدعي الحفاظ على قدرتها الشرائية، وتوفير مساكن مناسبة للشباب والعاملين في مختلف القطاعات، تجمع بين التصميمات العصرية وجودة التخطيط العمراني والتكلفة الملائمة.
وأضاف أن القطاع الخاص قادر على تقديم أنماط وتصميمات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، مع تحقيق عائد اقتصادي للمطورين العقاريين، بما يساعد على استمرار تنفيذ المشروعات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
دور الدولة تنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري وضمان الحقوق
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن دور الدولة في مشروعات الإسكان التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص يتمثل في تنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، ووضع الضوابط التي تحكم تنفيذ المشروعات بما يضمن حماية حقوق المستفيدين.
وقال إن تحقيق التوازن بين مصالح المطورين العقاريين واحتياجات المواطنين يتطلب قواعد واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتحقيق الأرباح واستمرار نشاطهم في السوق العقارية.
