خبير صناعي: قرارات جديدة تعيد المصانع المتعثرة للحياة
أكد المهندس محمد البهي الخبير الصناعي، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تمثل دفعة قوية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن مختلف القطاعات الصناعية مرشحة للاستفادة من هذه القرارات دون استثناء.
وأوضح البهي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن التيسيرات التي تم تطبيقها ساهمت في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تحد من الإنتاج، وعلى رأسها القيود المتعلقة بتشغيل خطوط الإنتاج، مضيفًا: «إتاحة استخدام خطوط الإنتاج لأكثر من منتج خطوة مهمة هترفع كفاءة التشغيل بعد ما كانت بعض المصانع بتشتغل بـ20 أو 30% فقط من طاقتها».
السماح باستمرار المصانع داخل المناطق الصناعية
وأشار إلى أن السماح باستمرار المصانع داخل المناطق الصناعية القديمة، مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، بدلًا من نقلها، يُعد قرارًا عمليًا يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع التكاليف.
وفيما يتعلق بدعم المصانع المتعثرة، لفت إلى أن وزارة المالية تقدم مبادرات تمويلية تغطي جزءًا كبيرًا من تكلفة التمويل البنكي، وهو ما يساعد المصانع على استكمال خطوط الإنتاج ومواجهة تداعيات ارتفاع سعر الدولار وخروج بعض الشركات من أسواق التصدير سابقًا.
وأكد «البهي» أن دعم التصدير يمثل أولوية قصوى، قائلًا: «التصدير مسألة حياة أو موت، لأنه المصدر الأساسي للعملة الأجنبية، وبدونه مش هنقدر نحقق استقرار اقتصادي حقيقي».
أهمية التوازن بين الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التصديرية
وشدد على أهمية التوازن بين الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة، موضحًا أن المجمعات الصناعية الصغيرة تسهم في توفير فرص عمل واسعة للشباب، بينما يدعم التصدير النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن أزمة المصانع المتعثرة كشفت عن اختلالات هيكلية في بعض القطاعات، وعلى رأسها صناعة الدواء، موضحًا أن تسعير الأدوية جبريًا، إلى جانب ارتفاع تكلفة الخامات والشحن، تسبب في ضغوط كبيرة على الشركات، خاصة مع تداعيات التوترات في البحر الأحمر.
واختتم البهي تصريحاته بالتأكيد على أن هناك تحركات حكومية جادة لمعالجة هذه التحديات، من خلال آليات مرنة لإدارة الأزمة، بما يضمن عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها ودعم الاقتصاد الوطني.
