محمد البهي: 252.8 مليار جنيه استثمارات صناعية تؤكد جدية الدولة بدعم القطاع
أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تخصيص 252.8 مليار جنيه للقطاع الصناعي يعد مؤشرًا قويًا على جدية الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن هذه الأرقام لا تمثل سقفًا نهائيًا، بل بداية لطموحات أكبر تتطلب تمويلًا متزايدًا لتحقيق الأهداف الوطنية، وخاصة مع توسع الدولة في إنشاء المناطق والمدن الصناعية المتخصصة.
توسع في المدن الصناعية
وأشار "البهي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" مع الإعلامية إنجي طاهر، في برنامج مال وأعمال على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن النمو الصناعي بدأ منذ بداية العام الحالي ويزداد تدريجيًا. وأكد أن بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع الأدوية، شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث لم يعد هناك نقص في المعروض.
وأضاف أن التوسع الأفقي في إنشاء المدن الصناعية بالمحافظات النائية أسهم مباشرة في رفع القدرة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يعكس فاعلية الاستثمارات الأخيرة في تحريك عجلة الإنتاج.
الصناعات غير البترولية
وأوضح "البهي" أن الدولة تسعى لأن تشكل الصناعات غير البترولية 65% من إجمالي الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا أن هذه الصناعات تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القومي، فبينما تعتمد الصناعات البترولية غالبًا على تصدير المواد الخام، توفر الصناعات الأخرى فرصًا أكبر لرفع مستوى التصدير وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى، بما يضع مصر في موقع تنافسي أفضل على الخريطة العالمية.
وشدد على أن التوظيف يمثل العنصر الأهم في معادلة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن الصناعة تعد أكبر مشغل للأيدي العاملة في مصر، مبينًا أن توفير فرص العمل للشباب يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الوطني، وهو ما يجعل الاستثمار في الصناعة ليس مجرد توجه اقتصادي، بل خيارًا استراتيجيًا لحماية النسيج الاجتماعي ودعم استقرار الدولة.
رؤية مستقبلية للنمو الصناعي
وأشار محمد البهي إلى أن الطموحات الصناعية المصرية تتجاوز الأرقام الحالية، خاصة مع تطور البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في التعليم الفني والتكنولوجي، وهو ما يعزز قدرة العمالة المصرية على مواكبة احتياجات السوق العالمية، مؤكدًا أن دعم الصناعات المحلية وتشجيع الابتكار والإنتاج المستدام سيكون له تأثير مباشر على زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري المصري.
واختتم محمد البهي حديثه بالتأكيد على أن القطاع الصناعي سيظل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن من توسع في المدن الصناعية واستثمارات ضخمة هو بمثابة بداية مرحلة جديدة ستنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص هو الضامن الحقيقي لتحقيق هذه الرؤية وتحويل الصناعة المصرية إلى محرك رئيسي للتنمية المستدامة.
