دعم سياسي واسع لمقترح الكاتب الصحفي أحمد صبري بشأن العمل عن بُعد

في ضوء التحديات الاقتصادية المتصاعدة، وتزايد الحاجة إلى حلول غير تقليدية لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، يبرز مقترح الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع «نيوز روم»، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يومين أسبوعيًا لمدة تجريبية تمتد إلى 6 أشهر، كأحد الطروحات التي لاقت اهتمامًا ودعمًا من عدد من القيادات الحزبية، باعتباره نموذجًا عمليًا يجمع بين المرونة الإدارية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

 استجابة مرنة للظروف الاقتصادية

في هذا السياق، أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المقترح يمثل استجابة مرنة للظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية رقمية متطورة تؤهلها لتطبيق هذا النموذج دون التأثير على كفاءة الأداء. وأشاد بمبادرة الكاتب الصحفي أحمد صبري، معتبرًا أنها تعكس وعيًا بمتطلبات المرحلة، وتتسق مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتخفيف الضغط على موارد الطاقة.

وأضاف "الحبال" أن التطبيق التجريبي لمدة 6 أشهر يمنح الحكومة فرصة لقياس الأثر الفعلي للمقترح، خاصة في القطاعات الإدارية القابلة للإدارة الإلكترونية، بما يتيح التقييم الموضوعي قبل اتخاذ قرارات التعميم.

إعادة تنظيم بيئة العمل

من جانبه، ثمن المهندس محمد رشيدي، القيادي بحزب الحرية المصري، المقترح، مؤكدًا أنه خطوة مهمة لإعادة تنظيم بيئة العمل داخل الجهاز الإداري. 

وأوضح أن تقليل الحضور الفعلي يسهم في خفض التكدس بالمصالح الحكومية، وتقليل استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط على وسائل النقل، مشيرًا إلى أهمية وجود آليات متابعة دقيقة لضمان استمرار جودة الخدمات.

تقليل فاتورة استيراد الطاقة

وفي الاتجاه ذاته، اعتبر المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن المقترح يمثل «روشتة اقتصادية متكاملة»، لافتًا إلى أن توسيع العمل عن بعد قد يحقق وفرًا مباشرًا في استهلاك الكهرباء والوقود، ويخفف الضغط على شبكات النقل، بما ينعكس على تقليل فاتورة استيراد الطاقة.

وأشار إلى أن المقترح اتسم بالواقعية من خلال استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والمنشآت الطبية، مع الاعتماد على التحول الرقمي في القطاعات الإدارية، بما يضمن استمرار الإنتاج دون تعطيل.

بدوره، أشاد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، بالمبادرة، معتبرًا أنها توجه عملي لترشيد استهلاك الطاقة. وأكد أن تقليل أيام الحضور الفعلي يسهم في خفض النفقات التشغيلية، داعيًا إلى وضع آليات رقابية واضحة لضمان الانضباط الوظيفي والحفاظ على جودة الخدمات.

وتعكس هذه المواقف حالة من التوافق السياسي حول أهمية مقترح الكاتب الصحفي أحمد صبري، باعتباره أحد الحلول المطروحة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وترشيد الموارد، ودعم توجه الدولة نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة واستدامة.