تيسيرا على المستثمرين..مد وتحديث حزمة تيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

أصدرت وزارة الصناعة القرار 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة، وهي المهل التي كان مقررًا انتهاؤها بنهاية أبريل الماضي، مع إدخال عدد من الضوابط والتيسيرات الإضافية، وذلك بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين واستكمال جهود الدولة في ضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

يأتي في إطار توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، والحفاظ على مصالح المصنعين ومساندة المصانع المتعثرة وضبط منظومة التصرف في الأراضي الصناعية.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من يوم 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن تستمر القواعد المنظمة المعمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بحالات الإلغاء وسحب الأراضي بعد انتهاء هذه المدة، وذلك لضمان استمرارية الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

ويتضمن القرار الجديد، إقرار مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية، وذلك كفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام خلال هذه المهلة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض.

كما تضمن القرار أيضا تطويرا للإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث تم التأكيد على عدم السماح بإجراء أي تصرفات ناقلة للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور فترة تشغيل فعلية 3 سنوات، وسداد كامل ثمن الأرض.

ويشمل القرار إتاحة مزيد من المرونة في بعض الحالات، من خلال جواز استثناء الموافقة على إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل، بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة والحد من الممارسات غير المنضبطة.