عبد الله رشدي يطرح حلولا للطلاق: إلغاء التمكين وتقسيم الحضانة وتقدير النفقة
علق الداعية الإسلامي عبد الله رشدي على الجدل الدائر بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب المشاكل الناجمة عن الطلاق بسبب الحضانة والنفقات والمسكن وغير ذلك.
وشدد رشدي على وجود حلول ناجعة لهذا الاحتدام الموجود بين المطلقات من جهة والآباء من جهة أخرى، موضحًا رؤيته الشريعة حول الحلول الناجعة لهذا الاحتدام الموجود بين المطلقات والآباء.
وقال رشدي على صفحته الرسمية على موقع التوواصل الاجتماعي فيس بوك|، الحلول تتمثل فيما يلي:
١- إلغاء فكرة التمكين واستبدالُها بمسكنٍ آخر حسب قدرة الوالد
لا يمكن أن يؤثِّث الزوج بيته ثم تأخذه منه المطلقة للحضانة!
رجل يعيش في قصر؛ طلبت امرأته الخلع، ولديه طفل، فخالعتْه، أو هو طلقها ثم حصلتْ على القصر للحضانة بالتمكين!
هذا باب كبير من أبواب المشاكل التي تحدث بين المُطلِّقين والمُطَلَّقات.
والبديل أن يلزم بتوفير مسكن لها وللمحضون بما يستطيعه دون تقتير من والد المحضون ودون مشقَّةٍ وبهرجةٍ من الحاضن كما قال الله: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"
وشدد على أنه لا شك حين يؤثث الشخص منزلاً ثم يُفاجَأُ بأنه يُطرَدُ من بيته فإن الغل والغضب سيجدان الطريق أمامهما ممهداً، حتى وإن كان للحاضن مسكن تقيم فيه، فلا داعي لإلزام الأب بمسكن آخر، أما إن لم يكن لها مسكن أصلاً فيجبُ إلزامُه قدر استطاعته.
٢- مقاسمةُ الوقت بين الوالديْنِ
الحضانة هي مبيت الطفل عند أمه وذلك يكون من الغروب إلى الشروق، ثم من الصباح وحتى الغروب يكون المحضون مع الأب ليعلمه وليصطحبه للمسجد ولدروسه، وليكون لصيقاً بأهله وعصبته وحتى يكون عنده انتماء لأبيه وأقاربه من جهة أبيه، وهذا ما يُسمَّى بحقِّ "الولاية".
لا ينبغي أن تضيعَ الولاية وتختزَلَ فقط في "الحضانة"
هذا ظلم للطفل قبل كل شيء.
ومن هنا فإن الحل هو تقسيم الوقت "مناصفة" بما يناسب الأم والأب؛ عليهما الاتفاق على صيغة مناسبة لهما وللأطفال، حتى لا يُستَغَلَّ الطفل وسيلة ضاغطةً على الطرف الآخر.
وفي الوقت الذي يكون فيه عند أبيه فينبغي خصم نفقات ذلك الوقت من مجمل النفقة العامة الواجبة للمحضون.
وهذا التقسيم هو ما دلَّ عليه الفقه الإسلامي، فقد نصَّ الفقهاء على أن الابن إن كان محضوناً فإنه يكون عند أمه ليلاً ومع أبيه نهاراً.
الولاية لا ينبغي أن تُزَالَ عن الأب إلا بنفس الضوابط وفي الحدود الضيقة نفسِها التي تُزالُ بها الحضانة عن الأم؛ ينبغي ألا يستأثرَ أحدُ الطرفين بتربية الطفل وحدَه.
وقال رشدي: نظرا لظروف المدارس والتعليم فيمكن تقسيم الوقت كما يلي:
هذا العام؛ الولد عند الأم في الدراسة وعند الأب في الأجازات.
العام القادم؛ يتم التبديل.. وهكذا.
٣- تقدير النفقة بحاجة الطفل لا بكثرة دخل أبيه
أكد أن النفقة تكون باباً واحداً مشمولةً في قضيةٍ واحدةٍ ولا ينبغي أن تُربَطَ بنسبة ثابتة من دخل الوالد؛ لنفرض أن والداً دخله مليون جنيه شهريا فهل يعقلُ أن تُمنحَ الحاضن ٤٠٪ أو ٢٥٪ مثلاً من هذا الدخل لتنفقَه على طفل أو طفلين!؟ هذا غير منطقي.
اشار إلى أن الحل يكون بالرجوع في تقدير النفقة الواجبة للطفل إلى حاجة الطفل الفعلية مع مراعاة يسار الأب.
مؤكدًا أن هذه النقاط الثلاث هي الفيصل.
١- مقاسمةُ الوقت بين الوالديْنِ
٢- إلغاء فكرة التمكين واستبدالُها بمسكنٍ آخر حسب قدرة الوالد.
٣- تقدير النفقة بحاجة الطفل لا بكثرة دخل أبيه.
مشيرا إلى أنه إذا حُلَّتْ هذه النقاط استراح الطرفان، ولن يقعوا في مشاكل الرؤية أو مشاكل الاستضافة أو ترتيب الأب في الحضانة أو تخفيض سن الحضانة أو تخريب مسكن الحضانة -كما يحدث في بعض الحالات- أو مشاكل التمكين المشترك إلى غير ذلك.
لفت أنه عند تطبيق ما سبق لن يستطيع أحد الطرفين ابتزاز الآخر لا بالمال ولا بالطفل، كما ستقل المشاكل، وسنتلافى كثيراً من حالات الطلاق والتي يكون الباعث في كثير منها هو الانتقام، ولن يتمكن أحدهما من الانتقام من الطرف الآخر من خلال الطلاق.
