إيران تستفز العالم.. مليونا شخص سيخسرون وظائفهم هذا العام

أصدرت شركة أليانز للتأمين تقريرا، يفيد بأن هناك مليوني شخص سيخسرون وظائفهم خلال هذا العام، بسبب إفلاس 15 ألف شركة حول العالم؛ نتيجة إغلاق مضيق هرمز، كما أن هناك ما يقارب 7 آلاف شركة ستعلن إفلاسها قبل انتهاء عام 2026.

ومن المتوقع أن تكون معظم هذه الوظائف في قطاعات الشحن والطيران والصناعات الكيماوية والتجزئة والإنشاءات، وذلك بسبب غلق مضيق هرمز من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة.

وفي سياق متصل، دخلت المواجهة العسكرية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة حرجة من حبس الأنفاس، حيث تتأرجح المنطقة بين سيناريوهات التهدئة الشاملة والعودة إلى مربع الصراع المسلح.

تأتي هذه التطورات في أعقاب فشل جولة محادثات إسلام آباد الأخيرة في الوصول إلى صيغة نهائية، تزامناً مع تصعيد الخطاب السياسي من البيت الأبيض.

مقترح الـ 14 نقطة ورهان التهدئة الدائمة

وكشفت مصادر دبلوماسية عن تفاصيل المقترح الذي قدمته طهران عبر الوسيط الباكستاني ردا على المسودة الأمريكية، وتصر إيران في خطتها المكونة من 14 نقطة على ضرورة الانتقال من الهدنة المؤقتة التي بدأت في 8 أبريل الماضي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية.

وتشمل المطالب الإيرانية انسحابًا كاملاً للقوات الأمريكية من المناطق الحدودية، ورفع الحصار البحري، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وضمان أمن الطاقة.

موقف واشنطن وشروط ترامب القاسية

وفي المقابل، تتبنى الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب موقفًا متشددًا تجاه المبادرة الإيرانية، وصرح ترامب من مقر إقامته في فلوريدا أنه لا يتوقع أن تكون الخطة الإيرانية مقبولة بصيغتها الحالية، واصفًا الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن بأنه لطيف للغاية مقارنة بالخيارات المتاحة. 
وتضغط واشنطن لانتزاع تنازلات جوهرية في الملف النووي، مع الإصرار على نقل مخزونات اليورانيوم خارج الأراضي الإيرانية كشرط أساسي لرفع العقوبات.

ميدان الاستنزاف وأزمة الممرات الملاحية

أما ميدانيًا فلا يزال التوتر سيد الموقف في مضيق هرمز والممرات المائية الاستراتيجية، ورغم سريان وقف إطلاق النار الهش، إلا أن حوادث اعتراض السفن وناقلات النفط عادت للواجهة، مما أدى لارتفاع تكاليف التأمين البحري وتذبذب أسعار الطاقة عالميًا.

وتعتبر طهران فتح المضيق ورقة ضغط استراتيجية لن تتنازل عنها إلا بموجب اتفاق يضمن رفعًا كاملاً للحظر الاقتصادي وصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية منذ ضربات فبراير الماضي.