استشارية علاقات أسرية: التمييز الذي تتعرض له الأنثى مرتبط بالعادات لا القوانين

كشفت الدكتورة آمال إبراهيم استشاري العلاقات الأسرية، عن وجود تمييز ضد المرأة في المجتمع، مشيرة إلى واقعة المدير الذي رفض إقامة سيدة وحدها في أحد الفنادق.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج «صباحك مصري» المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مع الإعلامي هشام عاصي: «في جزء كبير جدا جدا من التمييز ده للنور أو للقضاء علشان كده مش بيتعرف لكن هو موجود».

وأكدت أنه بالرغم من القوانين التي تؤكد مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، إلا أن تنفيذ تلك القوانين على أرض الواقع أشبه بغير الموجود، لأنه مرتبط بالعادات والتقاليد والعرف أكثر من القانون.

وفي وقت سابق، علقت النائبة أميرة صابر على الحكم الصادر ضد صاحب فندق بورسعيد بتهمة التمييز في إقامة السيدات بالفنادق، موضحة مدى قدرته على تغيير الواقع العملي، خاصة أن ما كان يحدث في السابق لم يكن قائما على قانون، بل على "عرف" يتم تطبيقه داخل بعض المنشآت.

التمييز في إقامة السيدات بالفنادق

وأوضحت أميرة صابر خلال مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر: “ أنها تناولت هذه القضية منذ سنوات، قائلة: "أنا أول مرة فعلت أداة برلمانية في هذه المسألة كانت من 5 سنين، وأنا عضو مجلس الشيوخ حاليا، وكنت عضو مجلس نواب سابقا، وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير السياحة بنفس المسألة بالضبط".

وأضافت أن الأزمة كانت تتمثل في تضارب المواقف، موضحة: "المصادر الأمنية كلها كانت بتقول إنه مفيش تعليمات وبتنفي، وعلى الجانب التاني غرفة المنشآت الفندقية كانت بتقول لا، بلغوا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع أي فندق".

رفض فكرة "العرف" في مثل هذه القضايا

وشددت على رفض فكرة "العرف" في مثل هذه القضايا، قائلة: "مفيش حاجة اسمها عرف في المجتمع، إحنا دولة مؤسسات ودولة قانون، فلا يمكن يبقى في حاجة اسمها قرر أحدهم.. مين أحدهم وبناء على إيه؟ وده مخالف لنصوص قانونية أو دستورية".

وأشارت إلى أن طلب الإحاطة الذي تقدمت به استند إلى مواد دستورية واضحة، قائلة: "طلب الإحاطة بتاعي كان مفصل، واشتمل على مواد دستورية زي مادة 11، مادة 35، مادة 62، مادة 92، مادة 161، ودي مواد بتتكلم عن عدم التمييز والمساواة".