هايدي الفضالي: لو بإيدي أعدل بقانون الأحوال الشخصية سأعدّل "الحضانة"

وجه الإعلامي تامر عبدالمنعم سؤال للمستشار هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسبق السابق، :"لو بإيدك تعدّلي ثلاث مواد فورًا في القانون، تقدري تقوليهم إيه؟"، قائلة إنها ستقوم بتعديل عدد من المواد المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، في مقدمتها ملف الحضانة، مؤكدة رفضها خفض سن الحضانة إلى 7 أو 9 سنوات، معتبرة أن هذا الطرح قد يفتح الباب أمام أزمات أسرية ومشكلات تمس استقرار الطفل والأسرة، خاصة في ظل "نوايا غير صحيحة" قد ترتبط بانتقال الحضانة أو المسكن أو النفقة، وهو ما قد يضر بمصلحة الأبناء ويضعهم في بيئة غير مستقرة.
 

تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية:

وأضافت “الفضالي”، خلال لقاءها مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، أن تعديلها الثاني يتعلق بترتيب الحضانة، موضحة أن انتقالها إلى الأب بشكل تلقائي أو في المرتبة الأولى أمر يحتاج إلى إعادة نظر، على أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المعيار الأساسي، مع إمكانية بقاء الطفل مع الأم أو اختيار الإقامة بعد سن 15 عامًا وفق رغبته.
وأشارت إلى أن التعديل الثالث يتعلق بقائمة المنقولات، حيث دعت إلى اعتبارها "دينًا مدنيًا" يتم النص عليه في العقد بشكل واضح، بدلًا من اعتبارها جنحة أو ملفًا جنائيًا يؤدي إلى الحبس، بما يخفف من حدة النزاعات الأسرية.
وفي سياق متصل، شددت الفضالي على ضرورة إقرار نظام النفقة المؤقتة من أول يوم، مع التأكيد على أن بعض الإجراءات مثل المنع من السفر أو التنفيذ العقابي لا يتم تطبيقها إلا بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي، وليس بمجرد حكم ابتدائي.
وأوضحت أن النفقات الصادرة بأحكام أول درجة تكون قابلة للتنفيذ بصيغة تنفيذية، لكن تظل الإجراءات الأشد مرتبطة بالأحكام النهائية والاستئناف، مؤكدة أن الهدف من تعديل القانون هو تقليل النزاعات الأسرية، مشيرة إلى أن كثيرًا من القضايا الزوجية تتحول إلى نزاعات قضائية طويلة تؤثر على الطرفين.
واستعرضت موقفًا يتعلق بقضية تمكين انتهت بقيام أحد الأطراف بهدم فيلا بالكامل بعد صدور القرار، رغم أن العقار في النهاية مرتبط بالأبناء، ما يعكس حجم التعقيد في بعض النزاعات الأسرية.