هل يجوز للمرأة السير خلف الجنازة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم سير المرأة خلف الجنازة، موضحًا أنه يجوز للمرأة أن تمشي خلف الجنازة سواء كانت لزوجها أو لأحد أقاربها أو معارفها، ولا حرج في ذلك من حيث الأصل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الجواز مقيد بعدة ضوابط شرعية يجب الالتزام بها، مضيفا أن من أهم هذه الضوابط عدم القيام بأي أفعال تخالف الآداب الإسلامية، مثل لطم الخدود أو الصراخ والنياحة أو تمزيق الثياب، أو التلفظ بعبارات اعتراض أو جزع، وهي مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره من أمور الجاهلية.
هل يجوز للمرأة السير خلف الجنازة؟
وأشار إلى ضرورة التزام المرأة باللباس المحتشم الذي لا يلفت الانتباه، مع تجنب الاختلاط غير المنضبط بالرجال أثناء السير في الجنازة، حفاظًا على الضوابط الشرعية والآداب العامة.
وأكد أن المرأة إذا التزمت بهذه الضوابط فلا حرج عليها في اتباع الجنازة، كما يجوز لها أداء صلاة الجنازة سواء في المسجد أو في منزلها، سائلًا الله أن يكتب لها الأجر والثواب.
جاء ذلك خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة.
هل يجوز لزوج الأم أن يكون وكيلاً في عقد الزواج؟
ومن جهة أخرى، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حول جواز توكيل زوج الأم في عقد الزواج، موضحًا أن الأصل في الولاية يكون للأب، ولا يجوز تجاوزه في هذه المسألة ما دام موجودًا وقادرًا على القيام بدوره.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حالة السؤال تشير إلى غياب الأب، سواء بالوفاة أو بعدم القدرة على الوصول إليه، وهو ما يفتح باب الانتقال في الولاية إلى الأقرب فالأقرب من العصبة.
وأضاف أن الأب إذا كان موجودًا لكنه يرفض تزويج ابنته دون سبب معتبر أو يعرقل زواجها بشكل متكرر، فإنه يُعد في الفقه "عاضلًا"، وفي هذه الحالة يجوز تجاوزه حفاظًا على مصلحة الفتاة ورفعًا للضرر عنها.
مقام الولي الشرعي لإتمام عقد الزواج
وأشار إلى أنه في حال ثبوت العضل أو غياب الأب، يمكن اللجوء إلى العم أو الخال أو من يقوم مقام الولي الشرعي لإتمام عقد الزواج، وفقًا للترتيب المعروف في الفقه الإسلامي.
وأكد أن زواج المرأة دون وليها الأصلي مع وجوده دون مبرر شرعي قد يؤدي إلى بطلان العقد، كما أن القواعد الفقهية تنص على أن "الضرر يُزال"، مما يجيز اتخاذ البدائل الشرعية لضمان صحة الزواج وحفظ الحقوق.
