بعد قرار إطفائها 12 ليلا.. شعبة الإعلانات: لسنا مسؤولين عن الإعلانات الخارجية
كشف المهندس هيثم عرفان، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الإعلانات باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل قرار الحكومة الأخير بشأن إطفاء إعلانات الطرق خلال ساعات الليل، موضحا أن القرار ينص على إغلاق الإعلانات من الساعة 12 منتصف الليل حتى 5 صباحا.
قرار قطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن الإعلانات
وقال عرفان، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامج “البصمة” على قناة الشمس 2، إن الشعبة كانت متحفظة في البداية على قرار قطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن الإعلانات، موضحا: “كنا زعلانين في البداية من قرار قطع الكهرباء عن الإعلانات بالكامل، لأن الإعلانات مش رفاهية بس، دي صناعة وجزء من الاقتصاد والاستثمار، وهي الواجهة اللي بتعرض شكل الاقتصاد المصري.”
وأضاف أن إعلانات الطرق تسهم أيضا في إضاءة الشوارع والمحاور والكباري، مشيرا إلى أن اختفاء الإضاءة بعد إغلاق الإعلانات جعل الشوارع تبدو مظلمة، قائلا إن “الإعلانات كانت بتدي بهجة وإضاءة للشارع”.
الإطفاء من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا
وأوضح أن القرار الحالي، الذي يقضي بالإطفاء من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا، يعد حلا وسطا مقبولا، خاصة أن هذه الفترة لا تحتاج إلى إضاءة إعلانية كبيرة.
وفيما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية، أكد أن الشعبة أجرت تجارب بالفعل، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، أبرزها الحاجة إلى مساحات كبيرة لتركيب الألواح، وهو ما يقلل من كفاءة اللوحات الإعلانية، لافتا إلى وجود مقترح بنظام “المعادلة التبادلية” مع وزارة الكهرباء لتبادل الطاقة المنتجة، لكنه لا يزال قيد الدراسة.
حجم سوق إعلانات الطرق في مصر يقدر بنحو 5 مليارات جنيه
وأشار عرفان إلى أن حجم سوق إعلانات الطرق في مصر يقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا، مؤكدا أن القطاع يسدد للدولة ضرائب ورسوم ترخيص كبيرة، إلى جانب توفير عدد كبير من فرص العمل، حيث يشبه الإعلان “مصنعا صغيرا” يضم تخصصات متعددة مثل النجارة والحدادة والكهرباء والطباعة.
ونفى أن تكون الإعلانات كثيفة الاستهلاك للكهرباء كما يشاع، موضحا أن الشركات طورت أنظمتها باستخدام إضاءة “LED” التي توفر نحو 60% من استهلاك الطاقة، إضافة إلى الشاشات الحديثة الموفرة.
الشعبة لا تتحمل مسؤولية الإعلانات الخارجية بشكل مباشر
وأكد أن الشعبة لا تتحمل مسؤولية الإعلانات الخارجية بشكل مباشر، لكنها تضع ضوابط لضمان الالتزام، موضحا أنه يتم إلزام المعلنين بتقديم الرقم الضريبي الخاص بهم، ما يضمن أن يكون الإعلان تابعا لكيان رسمي.
وأشار إلى أنه لا يمكن لأي شخص نشر إعلان عشوائي كما كان يحدث سابقا، مؤكدا وجود معايير تحكم المحتوى، منها الالتزام بالعرف السائد في المجتمع، مع مراعاة حرية الإبداع.
وأضاف أنه في حال رصد أي إعلان مخالف أو يحمل محتوى غير لائق، يتم التدخل فورا لإزالته، وقد يصل الأمر إلى تقديم اعتذار رسمي، مؤكدا أن الشعبة تتابع جميع الحملات الإعلانية بشكل مستمر للحفاظ على القيم المجتمعية.
