الدجل الطبي تحت قبضة القانون .. السجن حتى 10 سنوات لمروجي لوهم
تتواصل ردود الفعل حول حملة "نيوز رووم" التوعوية للتصدي لظاهرة الدجل الطبي، مع تأكيدات قانونية على خطورة الترويج لوصفات أو علاجات دون ترخيص، وما يترتب عليها من عقوبات قد تصل إلى الحبس لسنوات، بل والإحالة لمحكمة الجنايات في بعض الحالات.
وفي هذا الإطار، أوضحت نهى الجندي، المحامية بالنقض والمتخصصة في القانون الجنائي، أن أي ممارسة لنشاط طبي أو الترويج لعلاجات وأدوية دون ترخيص تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا تضمنت تصنيع أو تداول منتجات غير معتمدة.
وأضافت الجندي في تصريحات خاصة، أن العقوبات في هذه الحالات تبدأ بالغلق الإداري للمنشأة، إلى جانب الحبس والغرامة، مشيرة إلى أن عقوبة الحبس في قضايا ممارسة النشاط الطبي بدون ترخيص قد تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، بحسب طبيعة المخالفة.
وأكدت أنه في حال تضرر المواطنين نتيجة استخدام هذه الوصفات أو المنتجات، يحق للمتضررين تحرير محاضر رسمية، يتم على إثرها عرض الحالات على الطب الشرعي لتحديد حجم الضرر، سواء كان ظاهريًا أو داخليًا، تمهيدًا للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن التعويضات المدنية في مثل هذه القضايا قد تكون كبيرة، وقد تصل إلى نحو مليون جنيه للمضرور، وفقًا لتقدير المحكمة وحجم الأذى الواقع.
تشديد العقوبة في حالات العاهة المستديمة
ولفتت إلى أن الأمر يتصاعد قانونيًا حال ثبوت حدوث عاهة مستديمة أو ضرر جسيم نتيجة تلك الممارسات، حيث يتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن من 7 إلى 10 سنوات.
كما نبهت إلى خطورة بعض المجالات مثل التجميل غير المرخص، بما يشمل حقن الفيلر والبوتوكس خارج الإطار الطبي المعتمد، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا واضحًا للمخاطر المرتبطة بالممارسات غير القانونية.
