الأمم المتحدة: معدل التضخم العالمي سيصل إلى 5.4 % نتيجة الصراعات
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تفاقم تداعيات أزمة مضيق هرمز، مؤكدا أن آثارها تتدهور “بشكل كبير مع مرور كل ساعة”.
وأوضح، خلال تصريحات للصحفيين من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن القيود المفروضة على الملاحة تعرقل إمدادات النفط والغاز والسلع الأساسية، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة والنقل والغذاء، ويشكل ضغطا متزايدا على الاقتصاد العالمي.
وأشار جوتيريش إلى أن تداعيات الأزمة تتجاوز حدود المنطقة، قائلا إن البشرية جمعاء تدفع الثمن، في حين يحقق عدد محدود أرباحا كبيرة، محذرا من خطورة استمرار الوضع الراهن على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
الأمم المتحدة: اضطراب الملاحة في مضيق هرمز قد يدفع الملايين إلى براثن الفقر والجوع
ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى التحرك الفوري لإعادة فتح المضيق، قائلا: “يجب استعادة حقوق الملاحة فورا افتحوا المضيق، اسمحوا لجميع السفن بالمرور، ودعوا الاقتصاد العالمي يتنفس من جديد”، مشددا على ضرورة ضمان أن تكون حركة الشحن آمنة ومستقرة وقابلة للتأمين.
كما حث على تجنب أي خطوات من شأنها تقويض وقف إطلاق النار، مؤكدا استمرار اتصالاته مع مختلف الأطراف، إلى جانب جهود مبعوثه الشخصي، للوصول إلى حل سلمي شامل ودائم.
واستعرض ثلاثة سيناريوهات مقلقة لمسار الأزمة، حيث توقع في أفضل الحالات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% مع ارتفاع التضخم إلى 4.4%، بينما قد ينخفض النمو إلى 2.5% مع زيادة معدلات الفقر والجوع إذا استمرت الاضطرابات حتى منتصف العام.
أما في السيناريو الأسوأ، فحذر من تراجع النمو إلى 2% وارتفاع التضخم إلى 5.4 %، ما ينذر بركود عالمي وتداعيات اقتصادية “كارثية”.
وفيما يتعلق بالتحركات الأممية، أشار إلى جهود لتخفيف آثار الأزمة، تشمل العمل على تأمين إجلاء السفن والبحارة من مناطق التوتر، إلى جانب بحث إنشاء ممر إنساني في حال تفاقم الأوضاع.
وشدد جوتيريش على أن الوقت قد حان للحوار واتخاذ خطوات عملية لتجنب مزيد من التصعيد، مشددا على أن العالم بأسره يترقب حلا ينهي الأزمة.
