سجائر وبطاريات وأجهزة.. تفاصيل تورط ضابط إسرائيلي في تهريب بضائع إلى غزة

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تورط ضابط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي في قضايا وصفت بـ”الخطيرة”، تتعلق بتهريب بضائع إلى قطاع غزة وتسهيل دخول مدني إسرائيلي إلى داخل القطاع.

لائحة اتهام تكشف تفاصيل تورط ضابط في تهريب بضائع إلى غزة

وذكرت قناة “آي 24” أن النيابة العسكرية قدمت مساء الأربعاء، لائحة اتهام ضد الضابط، مشيرة إلى أنه موقوف منذ عدة أشهر على خلفية الاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية جسيمة.

شحنة بملايين الشواقل تضم أجهزة وهواتف ومعدات إلكترونية

ووفقًا لتفاصيل لائحة الاتهام، قام الضابط بالتنسيق مع مدنيين إسرائيليين، وجهت إليهم اتهامات منفصلة، حيث أقدم في 10 يناير 2026 على قيادة شاحنة محملة ببضائع مهربة باتجاه قطاع غزة.

وضمت الشحنة أجهزة وهواتف محمولة وسجائر وبطاريات ودراجات كهربائية ومعدات حاسوب، بالإضافة إلى سلع أخرى، بقيمة إجمالية تقدر بملايين الشواقل.

استغلال صفة عسكرية لتضليل الجهات الرقابية وتمرير التهريب

وتشير التحقيقات إلى أن الضابط استخدم مركبة عسكرية لتسهيل مرور الشاحنة عبر الحواجز، مستغلًا موقعه الوظيفي لتجاوز نقاط التفتيش، ومبررًا تحركاته بأنها جزء من مهمة عسكرية، مما مكنه من تضليل الجهات الرقابية.

وبعد اجتياز الحدود، ترك السائق الشاحنة داخل قطاع غزة، قبل أن يعود إلى إسرائيل برفقة الضابط، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وفي مرحلة لاحقة، أعاد الضابط إدخال المواطن ذاته إلى القطاع لاستكمال عملية نقل البضائع، حيث مكث هناك عدة أيام قبل أن يتم إخراجه.

شبهات رشوة واستغلال نفوذ داخل المؤسسة العسكرية

وتزعم لائحة الاتهام أن الضابط كان على دراية بأن البضائع تنقل دون رقابة، وقد تصل إلى جهات معادية، من بينها حركة “حماس”، معتبرة أن أفعاله تندرج ضمن مساعدة العدو.

كما يواجه الضابط اتهامات إضافية تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال منصبه في تنفيذ أنشطة مخالفة للقانون.

وجاءت هذه التطورات عقب تحقيق مشترك شاركت فيه جهات أمنية عدة، من بينها جهاز الأمن العام، والمنطقة العسكرية الجنوبية، ووحدات التحقيق في الشرطة العسكرية والجمارك.