تعرف على تعديلات مشروع قانون التأمينات والمعاشات |تفاصيل
يبحث العديد من المواطنين، عن التعديلات الأخيرة لمشروع قانون التأمينات والمعاشات، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الالتزامات المالية للدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه ملايين أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وتصفير المديونيات التاريخية العالقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وتركزت التعديلات الجوهرية في المادة (111) من القانون، حيث تقرر رفع قيمة القسط السنوي الذي تلتزم الخزانة العامة بسداده للهيئة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارا من العام المالي 2025/2026، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه عن التقديرات الحالية.
كما وضع القانون آلية تصاعدية لزيادة هذا القسط بنسبة مركبة تبدأ من 6.4% في يوليو 2026، وتتدرج سنويا لتصل إلى 7% بحلول عام 2029، مع إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويا لمدة خمس سنوات لدعم الملاءة المالية للصناديق.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وشهدت التعديلات توسعا في نطاق التزامات الدولة لإنهاء ملف "التشابكات المالية" بشكل جذري؛ حيث تم إدراج بنود جديدة تلزم الخزانة العامة بسداد مديونيات هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب لصالح التأمينات، بالإضافة إلى إصدار سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تدفق السيولة النقدية اللازمة للهيئة لتنمية أموالها واستثمارها بالشكل الذي يعود بالنفع على المستفيدين، ويغطي العجز الأكتواري في نظام التأمين الحالي.
قواعد تسوية الأجور والمعاشات
وفي هذا السياق، توافقت اللجنة مع الحكومة على حذف المواد المتعلقة بـ "قواعد تسوية الأجور والمعاشات" من مشروع القانون الحالي، مؤكدة أن أي تغيير في هذه القواعد يتطلب دراسات أكتوارية معمقة وشاملة.
ورأت اللجنة أن معالجة ملف الأجور يجب أن تتم في إطار رؤية متكاملة تربط بين الاشتراكات والمزايا، للحفاظ على استقرار المنظومة التأمينية لعدة عقود قادمة وتجنب أي هزات مالية قد تؤثر على استدامة الصرف.
ويكرس مشروع القانون الجديد مبدأ الحماية الاجتماعية، حيث نص صراحة على أن القسط السنوي الضخم يغطي المعاشات المستحقة وكافة المزايا المقررة قانونا، مع إبقاء المعاشات الاستثنائية التي تقرر بقرارات رئاسية تحت مظلة تحمل الخزانة العامة بشكل منفصل.
