النائب محمود سامي: تمنيت ألا يأتي قانون الأحوال الشخصية للنواب أبدا
قال النائب محمود سامي عضو مجلس النواب، إن أكثر النقاط الأساسية التي تمثل محل جدل في قانون الأحوال الشخصية هي سن الحضانة بالنسبة للأطفال.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن كل وجهة نظر تتبنى سن معين، لها فلسفة ومنطق يشرح سبب اختيار هذا السن، ما يزيد من الجدل حول هذه النقطة.
وأكد أن القانون لن يرضى عنه أي طرف أو أي جهة بنسبة 100% ، مضيفا: «لن نصل إلى نسبة رضا تتعدى الـ 80% حول هذا القانون، لازم جهة أو طرف هتشوف إن في حاجة مش مرضية».
وأردف: «سن الحضانة ممكن يتم التعويض فيه عن قانون الاستضافة للأب، ودي أكثر النقط اللي اعترض عليها الأباء إن الاستضافة متبقاش ساعات ممكن تكون ايام ويقدر يشوف أبناءه بصفة منتظمة».
وواصل: «هذا القانون كنت أتمنى أل يأتي لمجلس النواب أبدا، لأنه بعد الدستور أكثر القوانين التي يحاوطها الجدل».
وفي وقت سابق، كشف النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، عن مفاجأة بشأن مصير قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن مشروع القانون الذي أثير حوله جدل واسع منذ عام 2021 لا يزال يواجه عقبات كبيرة، ما يجعل خروجه إلى النور في الوقت القريب أمرا صعبا.
وأوضح الإمام، خلال استضافته في برنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي المذاع عبر شاشة الشمس أن القانون يعد من أكثر التشريعات تعقيدا وحساسية، نظرا لتشابك أطرافه وتعدد المصالح المرتبطة به، مشيرا إلى أن الخلافات لا تقتصر فقط على الزوج والزوجة بعد الانفصال، بل تمتد أحيانا إلى أفراد العائلتين، وهو ما يزيد من صعوبة الوصول إلى صياغة ترضي الجميع.
وأضاف أن عام 2021 شهد إعداد مشروع قانون متكامل بعد حوار مجتمعي واسع، وجرى تطويره بشكل كبير، إلا أن مناقشته تم تأجيلها آنذاك بدعوى الحفاظ على الاستقرار، رغم إعلان عدد من النواب في المجلس السابق جاهزيته للعرض.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن القانون لن يصدر خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن الأمر يحتاج إلى فترة زمنية أطول لإجراء مناقشات مجتمعية موسعة، إلى جانب حوارات داخل البرلمان مع النواب والجهات المعنية، فضلا عن الاستماع إلى منظمات المجتمع المتخصصة.
