إسرائيل توافق على بناء 126 وحدة سكنية غير قانونية في الضفة الغربية
أفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية وافقت على بناء 126 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفت بأنها توسع استيطاني جديد داخل أراضي تعتبرها جهات دولية غير قانونية وفق القانون الدولي.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط انتقادات متكررة لمشاريع البناء الاستيطاني وتأثيرها على فرص التهدئة واستئناف العملية السياسية.
المجلس الأعلى للتخطيط يناقش توسعة مستعمرات بالضفة الغربية وبناء 126 وحدة في “صانور”
يناقش ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة من المخططات الهيكلية المتعلقة بتوسعة عدد من المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مخطط يقضي بالمصادقة على بناء 126 وحدة استعمارية في مستوطنة “صانور” شمال الضفة، والتي كانت قد أخليت عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المخطط يتضمن إنشاء منازل خاصة ومباني قريبة من القلعة التاريخية في المنطقة، مشيرة إلى أنه يعد أول مشروع لإعادة تفعيل البناء في مستوطنات سبق إخلاؤها.
“صانور” في الواجهة.. إسرائيل تتحرك لإحياء مستوطنات أخليت عام 2005
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت يوم الأحد الماضي، إحياء مستعمرة “صانور” خلال مراسم رسمية شارك فيها عدد من الوزراء الإسرائيليين، من بينهم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب قيادات من المستوطنين.
وتعود “فك الارتباط” إلى خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذت عام 2005 في عهد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون، وشملت إخلاء مستوطنات في قطاع غزة و4 مستوطنات شمال الضفة الغربية.
وفي مارس 2023، صادقت الكنيست الإسرائيلية على إلغاء الخطة السابقة عبر قانون جديد حمل اسم إلغاء قانون فك الارتباط، مما فتح الباب أمام إعادة طرح مشاريع استيطانية في تلك المناطق.
"الكابينت" يصادق سرًا على إقامة 34 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
وفي سياق متصل، صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني للاحتلال (الكابينت) بشكل سري على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في خطوة وصفت بالأضخم منذ عقود، لترتفع بذلك عدد المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مؤخرًا إلى 103 مستوطنات، وذلك وفقًا لما كشفته قناة "i24NEWS" العبرية.
