تامر عبد المنعم يناشد وزارة العدل بشأن فصل موظف بنادي الجزيرة

قال الإعلامي تامر عبد المنعم، إن ما حدث مع موظف مكتب الشهر العقاري داخل نادي الجزيرة يثير تساؤلات عديدة، معتبرا أن ما جرى لا يستحق قرار الإبعاد أو إنهاء الخدمة، مطالبا وزارة العدل بإعادة النظر في الواقعة بالكامل.

نادي الجزيرة يعد من الأندية العريقة

وأوضح عبد المنعم خلال برنامجه «البصمة» على قناة الشمس 2، أن نادي الجزيرة يعد من الأندية العريقة، وأن مكتب الشهر العقاري بداخله يقدم خدمة مميزة للأعضاء، حيث يتم تنظيم العمل بطريقة دقيقة لخدمة آلاف الأعضاء، مشيرا إلى أن الموظف محل الواقعة، وهو علي فكري، يعد من النماذج المشهود لها بالكفاءة والانضباط وحسن التعامل.

الواقعة بدأت عندما حضرت سيدة بصحبة شخص

وأضاف أن الواقعة بدأت عندما حضرت سيدة بصحبة شخص أجنبي وطفل رضيع إلى المكتب، وكان برفقتها مترجم، موضحا أن الموظف تعامل وفق القواعد المنظمة للعمل داخل المكتب، خاصة أن المكان مخصص لتقديم خدمات رسمية تتطلب هدوءا وتنظيما أثناء إنهاء الإجراءات القانونية والتوثيق.

الموظف طلب تنظيم وجود المرافقين خارج المكتب

وأشار إلى أن الموظف طلب تنظيم وجود المرافقين خارج المكتب نظرا لطبيعة العمل، وهو ما اعتبره البعض سوء فهم للموقف، لافتا إلى أن المكان يشهد نظاما إداريا واضحا يتم فيه استدعاء المواطنين لإنهاء إجراءاتهم بشكل متتابع.

وتابع أن الموقف تطور بعد تقديم شكوى من زوج السيدة ووالد الطفل، وهو السفير الأسترالي في القاهرة، ما أدى إلى صدور قرار بإنهاء عمل الموظف داخل المكتب، رغم تأكيدات عديدة بأن ما حدث لم يتضمن إساءة أو تجاوز من جانبه.

رموز قانونية وإدارية أبدوا تضامنهم مع الموظف

ولفت إلى أن عددا من الشخصيات العامة ورؤساء سابقين لنادي الجزيرة وبعض الرموز القانونية والإدارية أبدوا تضامنهم مع الموظف، مؤكدين أنه لم يخطئ وأنه معروف بحسن سيرته وسلوكه المهني داخل النادي.

وأكد أن هناك حالة حزن بين المتعاملين مع المكتب بسبب القرار، مشيرا إلى أن الموظف ظل لسنوات طويلة يقدم خدمة متميزة ويحظى باحترام الجميع، وأن حتى بعض العاملين كانوا يعبرون عن تقديرهم له داخل بيئة العمل.

الموقف لا يتعدى كونه سوء تفاهم في بيئة عمل

وأضاف أن بعض التدخلات تمت على مستوى رفيع، وأنه جرى التواصل مع أطراف مختلفة في الواقعة، لافتا إلى أن هناك مؤشرات على إمكانية سحب الشكوى أو إعادة النظر في الإجراءات المتخذة.

وشدد على أن ما حدث لا يتناسب مع حجم ما يقال عن الواقعة، قائلا إن الموقف لا يتعدى كونه سوء تفاهم في بيئة عمل لها قواعد تنظيمية، وليس فيه أي إهانة لأي طرف.

الموظف يمثل نموذجا للموظف الشريف والمجتهد

وناشد وزارة العدل، ووزير العدل، بإعادة النظر في القرار، مؤكدا أن الموظف يمثل نموذجا للموظف الشريف والمجتهد والمحبوب من الجميع، وأن العدالة تقتضي التحقق الكامل من الملابسات قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مع التأكيد على أن الهدف ليس الانحياز لشخص، وإنما تحقيق الإنصاف وإظهار الحقيقة.