مكاسب بالملايين.. اقتراح جديد من تامر عبد المنعم لأصحاب المقاهي

قدم الإعلامي تامر عبدالمنعم، اقتراحا جديدا لتنظيم عمل المقاهي و الكافيهات، مؤكدا أن تطبيقه قد يحقق "مكاسب بالملايين" لصالح الدولة، مع الحفاظ على مصالح أصحاب الأنشطة والعاملين بها.

مكاسب بالملايين

وقال تامر عبد المنعم خلال حلقة جديدة من برنامج “البصمة” : "أنا باقترح اقتراح.. يا ريت يؤخذ في الاعتبار، لو عدينا الكافيهات والمقاهي في مصر مش أقل من 3 مليون مكان".

وأضاف: "لو عملنا ترخيص سنوي بسيط، لو متوسط 20 ألف جنيه لكل كافيه هنجد رقم ضخم مكاسب بالملايين يدخل خزينة الدولة"، متابعا: "ده دخل قومي وفي نفس الوقت مش بنقطع عيش حد".

وأكد أن الفكرة قائمة على التنظيم بدلا من المخالفات، قائلا: "بدل ما تاخد مني غرامات، خدها بشكل قانوني واديني ترخيص وشهادة"، مشددا على أن أصحاب المقاهي سيلتزمون بالدفع في حال وجود نظام واضح.

وأشار إلى إمكانية تنويع الرسوم بحسب طبيعة النشاط، قائلا: "اللي بياخد رصيف يدفع أكتر، واللي أقل يدفع أقل، وكل واحد حسب نشاطه".

وأضاف: "الكافيهات كمان بتدفع اشتراكات تانية زي الإنترنت والقنوات المشفرة عشان المباريات، ففكرة الرسوم مش جديدة".

وتابع: "إحنا نقدر نحول الموضوع ده لدخل قومي للبلد، ونشغل ناس أكتر، وننظم السوق بدل العشوائية".

كما شدد على أهمية مراعاة المواطنين، قائلا: "لازم برضو نراعي المواطن العادي اللي عايز يقعد على كافيه بسعر بسيط".

أكد على أن الأمر يحتاج إلى رؤية وتنظيم من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المقترح سيسهم في دعم الاقتصاد، وتحقيق توازن بين حقوق الدولة وأصحاب المقاهي والمواطنين.

وناقش الإعلامي والفنان تامر عبد المنعم وجود «الشيشة» في الكافيهات، قائلا: "الكافيه بيعتمد على وجوده فيه تكتل سكني، والمنطقة بيبقى فيها كافيه وسينما وثقافة وسوبر ماركت وصيدلية، يعني مسألة تكامل".

الكافيه أصبح بقى جزء لا يتجزأ من الأحياء

وأضاف: "الكافيه أصبح بقى جزء لا يتجزأ من الأحياء ونزهة لكثير من الناس، الناس بتنزل تروح عن نفسها".

وتابع: "لازم نلاقي حل لمسألة الشيشة، لأن الشيشة موجودة عشان البيئة مبتديش رخصة، إحنا بنضحك على بعض ولا بنخبي دقننا؟".

وأكد: "مش هتقدر تمنع الشيشة لأنها قايم عليها الكافيه، لأنها مزاج ناس زي ما بتشتري سجاير.

واقترح عبدالمنعم: "نخصص لها مكان زي كل حتة في العالم، ونعمل لها ترخيص غالي ويدفعوه"، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بـ"أرزاق ناس ورفاهية المواطنين"، مطالبًا بتنظيم الأمر بشكل واضح بدلًا من تركه دون ضوابط.