نهاد أبو القمصان: مواجهة ترويج الشائعات ضرورة لحماية المجتمع
هاجمت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان كل من يصرح بأرقام غير دقيقة أو يروج الشائعات بين المواطنين، مؤكدة أن ذلك يساهم في تضليل الرأي العام ونشر الأخبار الكاذبة.
وطالبت أبو القمصان الجهات المختصة بضرورة التدخل لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، مشددة على أن تداول المعلومات المضللة يضر بالمجتمع ويؤثر على وعي المواطنين وثقتهم في المعلومات المتداولة.
وكانت هاجمت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان ، كل من يصرح بأن نسبة الخلع في مصر وصلت لـ83 %، واصفة إياهم بـ"النصابين" مؤكدة أن تلك النسب مغلوطة، وأن النسبة الصحيحة لا تتعدى الـ3 % ، مطالبة بأن يكون الطلاق أمام المحكمة لتجنب الإشاعات المنتشرة، جاء ذلك عبر فيديوعلى صفحتها الرسمية بمنصة "الفيس بوك" وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير كما قاموا بترك التعليقات على الفيديو.
وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة - الأسرة المسيحية - صندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة ليست بالقصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأى العلماء والمتخصصين فيها.
قانون الأسرة المصرية
وأكدت التوجيهات الرئاسية على ضرورة أن يخرج القانون بعد حوار مجتمعي واسع، تشارك فيه المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني، وخبراء القانون والاجتماع.
أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة المصرية
وفي السطور التالية يرصد لكم موقع "نيوز رووم" أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة المصرية، والتي جأت كالتالي:
- حرمان الأب الممتنع عن سداد النفقة من رؤية أبنائه إلا بعد الوفاء بالتزاماته بما يضمن حماية حقوق الأطفال.
- يأتي ترتيب الأب مباشرة بعد الأم في أحكام الحضانة، إلى جانب .
- استحداث نظام جديد للتقاضي يمنع تعدد الدعاوى، بحيث تُنظر جميع النزاعات الأسرية في صحيفة واحدة وأمام قاضٍ واحد، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا.
- يتضمن مشروع القانون أكثر من 60 مادة مشتركة مع المسيحيين، في إطار توحيد بعض الأحكام المنظمة للأسرة.
- إتاحة توقيع وثيقة تأمين على الزوجة قبل عقد الزواج بشكل اختياري، بما يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
- إنشاء صندوق لدعم الأسرة في الأوقات الحرجة، مثل فترة النزاعات القضائية أو تعثر النفقة، لضمان عدم تضرر الأطفال ماديًّا نتيجة انفصال الوالدين.
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بالولاية التعليمية للأم الحاضنة، وضمان سرعة الفصل في القضايا المالية المتعلقة بالنفقة والمؤخر.
- فرض إجراءات توعوية وقانونية تسبق قرار الانفصال، مثل لجان التحكيم والوساطة الأسرية.
- حماية الجيل القادم من التفكك الأسري والآثار النفسية والاجتماعية السلبية للنزاعات الطويلة.
