عاجل

‏ البحرين: السجن المؤبد لمقيمين أفغانيين و3 مواطنين لتخابرهم مع الحرس الإيراني

 السجن المؤبد لمقيمين
السجن المؤبد لمقيمين أفغانيين و3 مواطنين لتخابرهم مع الحرس

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت خلال جلسة اليوم الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، حيث أدانت 5 متهمين بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة متهم واحد، مع مصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأجنبيين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.

اتهامات بالتواصل مع الحرس الثوري لتنفيذ مخططات عدائية

وتضم القضيتان 6 متهمين، بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية و4 مواطنين، وجهت إليهم اتهامات بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف أمن مملكة البحرين ومصالحها.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية، أكدت صحتها التحريات، تفيد بتواصل عناصر من الحرس الثوري مع أحد المتهمين من الجنسية الأفغانية وتجنيده لتنفيذ مهام استخباراتية داخل البحرين، شملت رصد وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية.

كما قام المتهم بتجنيد شخص آخر من نفس جنسيته لمساعدته، قبل أن يتم ضبطهما وبحوزتهما أدوات استخدمت في تنفيذ تلك الأنشطة.

 السجن المؤبد لمقيمين أفغانيين و3 مواطنين لتخابرهم مع الحرس الإيراني
 السجن المؤبد لمقيمين أفغانيين و3 مواطنين لتخابرهم مع الحرس الإيراني

أما القضية الثانية، فتتعلق بتجنيد أحد المتهمين البحرينيين، وهو هارب ومتواجد خارج البلاد، من قبل عناصر بالحرس الثوري، حيث كلف باستقطاب عناصر داخل المملكة لتنفيذ مخططات تستهدف الأمن الوطني.

وتمكن من تجنيد 3 متهمين آخرين، أسندت إليهم مهام مراقبة وتصوير منشآت حيوية وجمع بيانات عنها وإرسالها إلى الجهة الخارجية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين، واستعانت بخبراء لفحص الأجهزة المضبوطة، إلى جانب الاستماع لشهادات الشهود، التي أكدت أن المعلومات التي تم تسريبها كانت تُستخدم في دعم أنشطة عدائية تمس أمن البلاد.

وعقب استكمال التحقيقات، أحيل المتهمون إلى المحكمة، التي نظرت القضيتين عبر عدة جلسات، مع توفير كافة الضمانات القانونية، بما في ذلك حضور محامي الدفاع، قبل إصدار الحكم النهائي.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق حظر النشر في تفاصيل القضيتين نظرًا لارتباطهما بقضايا الأمن القومي، فيما تدرس النيابة العامة الطعن على حكم البراءة الصادر بحق أحد المتهمين.

وأكدت النيابة أن جرائم التخابر مع جهات أجنبية تعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الوطني، مشددة على استمرارها في ملاحقة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية أمن واستقرار البلاد.

تم نسخ الرابط