المالية ترفع مساهمات الشركات الحكومية إلى 125.3 مليار جنيه بخطة خفض الدين
تعتزم وزارة المالية المصرية ، مضاعفة مساهماتها في رؤوس أموال عدد من الشركات والهيئات الحكومية لتصل إلى 125.3 مليار جنيه، ضمن خطة مالية جديدة في موازنة العام المالي 2026-2027.
تسوية الديون عبر مبادلة الأسهم
تستهدف الحكومة استخدام هذه المساهمات في تسوية جزء من الديون المستحقة من خلال صفقات مبادلة الديون بأسهم، بما يسهم في تعزيز المراكز المالية للمؤسسات العامة وتحسين ميزانياتها العمومية.
خفض الدين العام حتى 2027
تهدف الخطة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 إلى 4%، ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع تقليل الاعتماد على التدخلات المباشرة من الخزانة العامة.
تعزيز استقلال الهيئات الاقتصادية
تسعى الحكومة إلى تمكين الهيئات الاقتصادية من إدارة التزاماتها المالية بشكل أكثر استقلالية، بما يحد من الضغوط على الموازنة العامة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.
تأثير ارتفاع تكاليف المشروعات الكبرى
تأثرت مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع بارتفاع تكاليف التنفيذ نتيجة تغيرات سعر الصرف وزيادة أسعار مواد البناء، ما أدى إلى مراجعة المخصصات المالية.
قفزة في دعم النقل والسكك الحديدية
تشهد المساهمات الحكومية زيادات كبيرة، حيث من المتوقع ارتفاع دعم الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 1307% ليصل إلى 19.3 مليار جنيه، فيما ترتفع مساهمة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 955% لتصل إلى 10.5 مليار جنيه.
استجابة لملاحظات صندوق النقد الدولي
تأتي هذه التحركات استجابة لتصنيف صندوق النقد الدولي للديون المضمونة سياديًا باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة، حيث بلغت قيمتها 5.4 تريليون جنيه في يونيو 2025.
إدراج الهيئات ضمن الموازنة العامة
ولأول مرة، تم إدراج 59 هيئة اقتصادية ضمن الموازنة العامة للدولة، في إطار تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الدين العام ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
استثناء مصر للطيران من المبادلة
أبقت وزارة المالية على مخصصات مصر للطيران عند 8 مليارات جنيه دون تغيير، مع استبعادها مؤقتًا من صفقات مبادلة الديون، في ظل استمرار خسائر التشغيل الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة بالدولار.
