دعوات عاجلة لإصلاح قطاع الطاقة.. مدحت نافع يكشف الخلل ويقترح الحل
أكد مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن اجتماع لجنة إدارة الأزمة اليوم والبيان الصادر عنه يحملان أكثر من دلالة إيجابية في مقدمتها وجود حالة من الإنصات لرؤية وزير التخطيط، بما يعكس إدراك متخذ القرار لانعكاسات السياسات الاقتصادية على مختلف القطاعات، كما أن تلك التداعيات أصبحت محل اعتبار حقيقي قبل إصدار القرارات.
طرح مبادرات تشجيعية وتحفيزية
وأوضح نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهره على شاشة قناة مودرن ويقدمه الاعلامي محمد دسوقي رشدي، أن من أبرز المؤشرات الإيجابية أيضا طرح مبادرات تشجيعية وتحفيزية تستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية خاصة عبر تركيب الألواح فوق أسطح المنازل، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة التقليدية.
ضرورة فصل هيئة الطاقة المتجددة عن وزارة الكهرباء
وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة فصل هيئة الطاقة المتجددة عن وزارة الكهرباء لوجود تعارض في المصالح، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب استقلالية أكبر للهيئة في ظل التوجه الواضح للدولة نحو دعم إنتاج الطاقة النظيفة.
وانتقد نافع بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال شهر أبريل، مشيرا إلى أنها لم تدرس بالشكل الكافي ولم تعتمد بصورة كافية على النماذج القياسية المتاحة لاختبار أثر السياسات قبل تطبيقها، وهو ما كان من الممكن أن يقلل من تداعيات الأزمة.
منظومة فعالة لإدارة المخاطر
وأكد أن وجود منظومة فعالة لإدارة المخاطر يسهم بشكل كبير في تقليل التعرض للأزمات، مشددا على أن التعجل في إصدار قرارات لمعالجة الأزمات قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج عكسية.
واختتم نافع تصريحاته بالتأكيد على أن العودة للعمل بالمواعيد الطبيعية كانت خطوة حتمية، خاصة بعد اتضاح أن الإجراءات الاستثنائية لم تحقق النتائج المرجوة بالشكل الكافي.
في وقت سابق، رسم الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع صورة دقيقة للمشهد الاقتصادي الحالي، محذرًا من "نزيف صامت" يواجه الاقتصاد الكلي رغم النجاحات الرقمية الظاهرة في الموازنة العامة.
وأوضح "نافع"، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الموازنة العامة نجحت بالفعل في توفير سيولة فورية تقدر بنحو 75 مليار جنيه من فاتورة الدعم، إلا أن هذا الرقم يقابله تحديات كبرى؛ حيث تسببت التوترات الإقليمية (حرب إيران) في خفض توقعات النمو لتتراوح بين 4.9% و5.1%، وهو ما يمثل خسارة في القيمة المضافة تُقدر بنحو 40 إلى 60 مليار جنيه.
