الجبهة الوطنية: إلغاء قرار غلق المحال عودة تدريجية وتخفيفًا على المواطنين |خاص
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اللجنة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار الحكومة بإلغاء العمل بمواعيد غلق المحال التجارية السابقة يأتي في إطار عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بعد تراجع حدة التوترات الإقليمية واستقرار عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح "سمير" في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن القرار يعكس تحسنًا نسبيًا في الظروف المحيطة، سواء على مستوى استقرار أسعار المواد البترولية أو تراجع تأثيرات الأحداث الجيوسياسية التي كانت تفرض ضغوطًا على الاقتصاد، وهو ما أتاح للحكومة إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترات السابقة.
تحسن الأوضاع
وأضاف أن عودة العمل بمواعيد أكثر مرونة للمحال التجارية تمثل خطوة طبيعية في ظل تحسن الأوضاع، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل بمرونة مع المتغيرات، وتعمل على تعديل قراراتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية، مشيرًا إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة نسبيًا، ساهما في خلق بيئة مناسبة لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار نائب رئيس اللجنة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن القرار يأتي أيضًا في توقيت مهم مع دخول فصل الصيف، حيث تزداد احتياجات المواطنين للتسوق والتنقل خلال فترات أطول، وهو ما يتطلب مرونة في مواعيد عمل الأنشطة التجارية.
ولفت إلى أن إتاحة فترات زمنية أطول لعمل المحال والمراكز التجارية يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ويدعم قطاع التجارة الداخلية، إلى جانب تلبية احتياجات الأسر المصرية بشكل أفضل، مشددًا على أن الحكومة توازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي واحتياجات المواطنين اليومية، مشددًا على أن القرارات الأخيرة تأتي في إطار تخفيف الضغوط وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
