إلغاء قرار غلق المحلات 2026.. لجنة إدارة الأزمات تعلن موعد التطبيق | «ليس اليوم أو غدا»
قرار غلق المحلات 2026 ومواعيد المحلات الجديدة من أكثر الموضوعات روجًا الآن مختلف المحركات ومواقع السوشيال ميديا، حيث ينتهي غدا الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري قرارات الحكومة بغلق المحلات 2026 والكافيهات والمقاهي إلى الساعة 11 مساءً.
وفي التفاصيل، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها اليوم عن إلغاء غلق المحلات 2026، ويأتي ذلك في ضوء المراجعة الدورية لقرارات ترشيد استهلاك الطاقة والإجراءات المرتبطة بها.
ونستعرض معكم عبر موقع “نيوز رووم” الإخباري، تفاصيل قرار اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء بشأن قرارات ترشيد استهلاك الطاقة بسبب الأزمة العالمية بسب التحركات العسكرية في الشرق الأوسط وغلق مضيق هرمز.
إلغاء قرار غلق المحلات 2026 وموعد التطبيق
شمل قرار لجنة إدارة الأزمات إلغاء قرار غلق المحلات 2026 تزامنًا مع بدء التوقيت الصيفي في البلاد، وجاء ذلك القرار بعد مناقشة لجنة إدارة الأزمات قرارات ترشيد استهلاك الطاقة السابقة، وسيتم تطبيق القرار بداية من يوم الثلاثاء المقبل والموافق 28 أبريل الجاري.
وقد صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وافقت خلال اجتماعها اليوم، على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11م، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا.
استمرار العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع
وبشأن استمرار العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع، لم تذكر اللجنة استمرار العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع أم لا، ولكن صرح مدبولي - رئيس الوزراء منذ أيام قليلة عن استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع.
وقد كشف مدبولي في وقت سابق، أن الاجتماع المرتقب سيبحث بشكل أساسي قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً، من أجل تقييم مدى جدواه وانعكاساته على النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء إلى أن اللجنة ستتناول أيضًا باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها نظام العمل عن بعد يوم الأحد، في ضوء النتائج التي تحققت منذ بدء تطبيق هذه السياسات، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق كفاءة استخدام الموارد دون التأثير على الاقتصاد.
