معاناة الزوجين بحالات التعاطي.. برلمانية تكشف عن مقترحها بشأن الأحوال الشخصية
أكدت الدكتورة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن القانون يمثل ضرورة ملحة لحماية الأسر المصرية من الأزمات الاجتماعية والنفسية الناتجة عن بعض المشكلات داخل الحياة الزوجية، وعلى رأسها إدمان المخدرات والتعاطي.
تصريحات الدكتورة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب:
وأوضحت “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “الشمس”، أن لديها مقترح برغبة يطالب بإدراج إدمان أحد الزوجين ضمن الحالات التي تستوجب التدخل القانوني، مؤكدة أن تعاطي المخدرات داخل الأسرة لا ينعكس فقط على الشخص المدمن، بل يمتد تأثيره إلى الزوج أو الزوجة والأبناء، مضيفة أن خبرتها في مجال علاج الإدمان وتعديل السلوك على مدار سنوات طويلة كشفت حجم المعاناة التي يعيشها الطرف غير المدمن داخل العلاقة الزوجية.
وشددت على أن التأثير النفسي الكبير الذي يتعرض له الأطفال والمراهقون نتيجة وجود شخص مدمن داخل المنزل، مشيرة إلى أنها طالبت بمنح فرصة واحدة للعلاج حفاظًا على استقرار الأسرة، لكن في حال تكرار الانتكاسة واستمرار التعاطي، يصبح من الضروري تسريع إجراءات الطلاق، باعتبار أن استمرار العلاقة في هذه الظروف يمثل ضررًا نفسيًا واجتماعيًا على جميع أفراد الأسرة.
وشددت الدكتورة أميرة فؤاد على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتضمن آليات واضحة وسريعة للتعامل مع هذه الحالات، بما يضمن حماية الأسرة وتقليل حجم الأضرار الناتجة عن الإدمان داخل الحياة الزوجية.
ومن جانبها، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة بشأن إلزام الممتنعين عن سداد النفقات تمثل تحولا جوهريا في فلسفة التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن الدولة باتت تتبنى نهجا جديدا يقوم على الانتقال من مجرد إصدار الأحكام القضائية إلى ضمان تنفيذها الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح «محسب» أن تحرك النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بالتوازي مع تدشين وزارة العدل لمنظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية، يعكس وجود رؤية متكاملة تستهدف معالجة الخلل التاريخي في تنفيذ أحكام النفقة، والذي ظل لسنوات أحد أبرز أسباب تفكك العديد من الأسر.
