النائب فريدي البياضي: الأحوال الشخصية للمسيحيين سيشهد نقاشات موسعة
قال النائب البرلماني الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ، عضو المجلس الإنجيلي العام، إن ملف قوانين الأحوال الشخصية يشهد تباينًا واضحًا بين قانون المسلمين وقانون المسيحيين، سواء من حيث عدد المشروعات المطروحة أو آلية مناقشتها داخل البرلمان.
وأضاف “ البياضي ” في تصرحيات له لـ نيوز رووم ، بأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يوجد بشأنه أكثر من مشروع مقدم من عدد من النواب، قد يصل إلى ثلاثة أو أربعة مشروعات، لكنها لم تدخل حيز المناقشة الفعلية حتى الآن.
وأشار إلى أن الأولوية داخل البرلمان، وفقًا للائحة، تكون لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وهو ما يعني أن المشروع المنتظر من الحكومة سيكون الأساس في المناقشات، على أن يتم دمج أو مناقشة مقترحات النواب في ضوء هذا المشروع.
وأضاف أن مشروع الحكومة من المتوقع أن يكون محل توافق مع المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، وهو ما يمنحه أولوية وأهمية خاصة عند طرحه للنقاش.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. انتظار طويل وتحديات في التوافق
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أشار النائب البرلماني إلى أن الوضع مختلف، حيث لم يتقدم النواب بمشروعات قوانين في هذا الشأن من قبل، وكان الاعتماد الأساسي على مشروع الحكومة، الذي تم إعداده بالتنسيق مع الكنائس المختلفة.
وأوضح أن هذا القانون يواجه تحديات خاصة، نظرًا لوجود اختلافات بين الطوائف المسيحية نفسها في بعض القضايا، وهو ما يجعل الوصول إلى صيغة نهائية محل توافق كامل أمرًا صعبًا، ولكن كل طائفة وكنيسة قدمت ما لديها ، وأصبح هناك توافق بنسبة كبيرة في بعض المواد التي احتفظت بها كل كنيسة علي حدي .
وأكد عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي ، بأن القانون عند طرحه سيشهد نقاشات موسعة داخل البرلمان، نظرًا لحساسيته وتعقيداته، سواء من الناحية الاجتماعية أو الدينية، متوقعًا أن يكون من أكثر القوانين إثارة للجدل خلال الفترة المقبلة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في ألا تستغرق مناقشته وقتًا طويلًا.
