المركزي يشدد الرقابة.. غرامة 788 مليون جنيه على بنك أبوظبي التجاري
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية كبيرة على بنك أبوظبي التجاري – مصر بقيمة 788 مليون جنيه، نتيجة عدم التزام البنك بالنسبة الإلزامية المقررة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في واحدة من أكبر العقوبات الرقابية التي يشهدها القطاع المصرفي في مصر.
المركزي يشدد الرقابة.. غرامة 788 مليون جنيه على بنك أبوظبي التجاري
وبحسب بيانات مصرفية، جاءت الغرامة بعد رصد عجز في حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى مايو 2025، وهو ما اعتبره البنك المركزي مخالفة مباشرة للتعليمات الرقابية المنظمة لنسب الإقراض الإلزامية.
وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك العاملة في السوق المحلية بتخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالي محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للمشروعات الصغيرة، في إطار خطته لدعم هذا القطاع وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن البنك المركزي قرر متابعة موقف البنك بصورة ربع سنوية للتأكد من الالتزام بالنسب المطلوبة، مع إمكانية استرداد جزء من قيمة الغرامة حال تحقيق تقدم فعلي في تمويل هذه المشروعات.
وتمكن بنك أبوظبي التجاري مصر من استرداد نحو 136 مليون جنيه من قيمة الغرامة حتى نهاية ديسمبر 2025، بعد تحسن نسبي في محفظة التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتؤكد هذه الإجراءات تشدد البنك المركزي في تطبيق القواعد الرقابية على البنوك، خاصة فيما يتعلق بملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره من أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
