أحمد موسى: "قانون حماية المنافسة" سلاح الدولة لضرب المحتكرين وحماية قوت المصري

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، مؤكدا أن هذا التشريع ليس مجرد قرار إداري بل هو قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات استثنائية للتدخل وضبط الأسواق، مشددا على أن الدولة لن تسمح لأي تاجر بالتحكم في أقوات الناس أو استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير عادلة.

صلاحيات رئيس الوزراء والتسعير العادل

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القانون يمنح رئيس الوزراء الحق في تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر (حوالي 5 سلع يومية لا غنى عنها) لفترة زمنية محددة، لافتا إلى أن آلية التسعير ستكون علمية ودقيقة؛ حيث تشمل حساب كافة مدخلات الإنتاج من كهرباء وغاز ونقل، مع إضافة هامش ربح عادل يضمن حق التاجر ويمنع خسارته، وفي ذات الوقت يحمي جيب المواطن.

تهيئة السوق لمنظومة "الدعم النقدي"

وكشف موسى، أن هذا التحرك القانوني يأتي كخطوة استباقية وتأمين للمواطن تزامنا مع توجه الدولة نحو تطبيق نظام "الدعم النقدي"، لضمان عدم استغلال المحتكرين للسيولة المالية التي سيحصل عليها المواطن، مؤكدا أن الهدف هو الحفاظ على القوة الشرائية للأسرة المصرية وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب في الأسعار.

مصلحة 110 مليون مواطن فوق أي اعتبار

وأشار موسى، إلى أن مناقشات البرلمان، التي شهدت مشاركة واسعة من النواب (مثل المهندس طارق شكري، د. أيمن محسب، والنائبة إيرين سعيد وغيرهم)، صبت جميعها في مصلحة الـ 110 مليون مصري، مشددا على أن الاقتصاد المصري يظل "اقتصادا حرا"، لكن التدخل الحكومي هو إجراء مؤقت وردع قانوني لكل من يحاول إخفاء السلع أو احتكارها، مع تطبيق عقوبات مشددة على المخالفين لضمان استقرار السوق وحماية الشعب.