أحمد موسى: تدخل الدولة بالتسعير الجبري هدفه حماية المواطن من جشع المحتكرين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قرار مجلس النواب اليوم بالموافقة المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة هامة في وقت حساس، مشيرا إلى أن المواطن يعاني في أوقات الأزمات من ارتفاع غير مبرر في الأسعار وجشع بعض التجار الذين يفرضون أسعارا مبالغا فيها، لافتا إلى أن الدولة كانت ملزمة بالاستجابة لطلبات الناس بالتدخل لضبط السوق وحمايتهم من الاحتكار.
من الجمعية الاستهلاكية إلى السوق الحر
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة كانت في الخمسينيات والستينيات تتبع نظام "التسعيرة الجبرية" حيث كان لكل سلعة سعر محدد لا يمكن تجاوزه، مضيفا أن النظام الاقتصادي تحول منذ أواخر الثمانينيات من النظام الشمولي والاشتراكي إلى الرأسمالي القائم على آليات العرض والطلب والسوق الحر، مؤكدا أن الدولة لم تكن تتدخل في تسعير السلع طوال تلك العقود بناء على هذا الانفتاح الاقتصادي.
قانون استثنائي لمواجهة الظروف الصعبة
وأشار موسى، إلى أن الظروف الاستثنائية الحالية والأزمات المتكررة تتطلب تدخلا قانونيا لحماية المصلحة العامة، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيكون له بموجب القانون الجديد الحق في التدخل لضبط الأسعار لفترة محددة لمواجهة جشع المحتكرين، وتابع أن الدولة تتحرك بالقانون وليس بمجرد قرارات عشوائية، وذلك لإعادة التوازن للسوق ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية التي تهم كل بيت مصري، خاصة بعد وصول الفارق بين سعر الجملة وسعر المستهلك في بعض السلع لمستويات غير عادلة.
